أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جان فرنسوا كوبيه لاذاعة اوروبا-1 ان مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ والذي سيبحث في مجلس الوزراء امس ينص على تمديد هذا الاجراء «لفترة ثلاثة اشهر». وقال كوبيه ان فترة التمديد ستبدأ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر مضيفاً ان «مشروع القانون ينص على امكانية وضع حد (لمدة التمديد) قبل انتهائها بموجب مرسوم لخفض هذه الاجراءات الاستثنائية الى الحد الادنى الضروري». ويسمح القانون الصادر في 3 نيسان/ابريل 1955 والمطبق حالياً للحكومة إعلان حال الطوارئ بموجب مرسوم لمدة اقصاها 12 يوماً وينص على انه «لا يمكن تمديد حال الطوارئ اكثر من 12 يوماً الا بموجب قانون» صادر عن البرلمان. على صعيد آخر ذكر رئيس المفوضية الاوروبية مانويل خوسيه باروسيو أن الاتحاد الاوروبي عرض توفير 50 مليون يورو (58 مليون دولار) من أجل تطوير الضواحي الفرنسية التي دمرتها أحداث الشغب والعنف التي تواصلت خلال السبعة عشر يوماً الماضية في العديد من المدن الفرنسية. وقال باروسو إنه يمكن توفير مليار يورو (1,17 مليار دولار) لتطوير هذه المناطق. وكانت العديد من الضواحي الفرنسية التي يسكنها غالبية من ذوي الجذور الافريقية والشمال أفريقية عانت بشدة من مشكلات سببها ارتفاع معدلات البطالة ومشكلات الاسكان. ومنذ بدء أحداث الشغب في 27 تشرين أول/ أكتوبر الماضي أحرقت 8400 سيارة واعتقل 2652 شخصاً. وقد بدأ الشغب في باريس ثم امتد إلى مدن أخرى في مختلف أنحاء فرنسا. وأحرقت مبان عامة ومكاتب عمل خاصة. من جانب آخر عقد حزب انصار البيئة (الخضراء معارضة) أمس الأول الاحد في ضاحية باريس «مؤتمراً اقليمياً من اجل المساواة والاحترام» انتهى بالمطالبة بوضع كتاب ابيض وب «منتديات شبابية» ولقاء وطني بعنوان «ست ساعات من اجل الضاحية». والتقى مئة شخص بينهم أعضاء في مجالس بلدية بثلاثين مدينة وثمانية اقاليم في المنطقة الباريسية، في قاعة جزيرة سان دوني (شمال باريس) لتقديم شهادات ومبادرات. وقال المتحدث سيسيل دوفلو ان المتجتمعين نددوا ب «استراتيجية التوتر التي تنتهجها الحكومة والتحريض الذي يقوم به وزير الداخلية نيكولا سركوزي» الذي وصف الذين يقومون بأعمال العنف في الضاحية بأنهم «رعاع». وبعد اللقاء اصدر المجتمعون بياناً «نددوا» فيه بأعمال العنف ولكن اعربوا ايضاً عن «معارضتهم الكاملة» لحالة الطوارئ التي اعتبروها «رداً قمعياً لا أساس له من شأنه ان يغذي وضع حرب اهلية غير موجودة». وذكر الخضر بمبادراتهم وهي تشكيل لجنة تحقيق حول اندلاع اعمال العنف ومعارضة حالة الطوارئ وتنظيم مؤتمرات اقليمية ومشاركة في تحديد اجوبة موحدة من قبل اليسار. وطلبوا اخيراً بمقابلة الرئيس جاك شيراك «لمطالبته بضرورة تقديم وزير الداخلية (نيكولا سركوزي) اعتذاراً علنياً للأشخاص الذين شتمهم وندد بهم».
