"في رمضان الماضي استقدمنا سائقاً خاصاً من سيرلانكا بعد أن عمل الفحص الطبي وحصل على التأشيرة من سفارة المملكة هناك تفاجأنا بعد وصوله للمملكة بحجزه وعدم السماح له بالدخول والسبب: أنه لم يكمل المدة المطلوبة بعد ترحيله من قبل كفيله السابق. تمت مراجعة جوازات مطار الملك خالد الدولي وأفاد الضابط بأنهم يعانون من ذلك بصفة يومية ويتم إعادة ترحيل 10-15 عاملاً يومياً وقال: الحل بسيط. في الدول التي يتم استقدام العمال والعاملات منها يتم رفض العامل أو العاملة بوضع أجهزة البصمة في سفارات المملكة وينتهي الموضوع. الضحية هنا المواطن بسبب تقصير (بعض) الأجهزة الرسمية" جزء من رسالة بعثها لي أحد الأقارب مناشداً طرح الموضوع كقضية تؤرق الناس وربما لا تعني كثيراً للرسمي لأنه لن يُطال هو ولا أهل بيته ولا حتى سابع جار من تلك المعاناة. للإنصاف هاتفت مدير عام الجوزات لمزيد من الصدقية فقال لا يوجد لديّ رقم مُعتمد لكنه أقر بهكذا مشكلة تواجهها المنافذ والسبب عدم وجود(لنك) أو دخول للسفارات على من لم يُكمل المدة القانونية للدخول مجدداً للمملكة بعد غياب عودته أو حتى إخراجه بنصوص نظام الهجرة للعمل أو غيره. دعونا نقولها بكل وضوح ومن باب عدم الإحراج أو الإزعاج كان الحديث قبل عشر سنوات ماضية عن الحكومة الإليكترونية وتفاءل الناس حينها بربط المؤسسات الرسمية بعضها ببعض وتكامل خدماتها من خلال قاعدة بيانات كُبرى ولمسنا (بعضاً) من نعمة الفكرة من خلال تسديد الرسوم الحكومية وتعبئة النماذج وحتى تجديد الوثائق التي كان يتطلب شد الرحال إلى الرياض وضواحيها ومراجعة شارع المطار القديم مقر الوزارات الخدمية (حينها). ولكننا كمواطنين صدمنا بطمام المرحوم وكأنك يا بوزيد ما غزيت. لا يقف السؤال عند لماذا؟ بل يتجاوزه للمحاسبة كما قال المواطن باعث الرسالة لماذا يتحمّل المواطن تقصير وزارتكم يا معالي وزير الخارجية. مرة أخرى ومرّات لا أتوقع إجابة كسابقة تساؤلاتنا. لمراسلة الكاتب: [email protected]
