صدر امس الحكم الشرعي في قضية المعلم محمد بن سلامة الحربي المدرس بمدرسة الفويلق الثانوية بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر والجلد بسبع مئة وخمسين جلدة مفرقه كل اسبوعين.. خمسون جلدة علانية بسوق البكيرية. وقال محامي القضية المحامي والمستشار القانوني عبدالرحمن بن محمد اللاحم أن التهم الموجهة للمعلم هي أنه يسخر بالدين وأن وجوده بالمدرسة يشكل خطراً على معتقدات الطلاب وأنه قام بإغلاق نوافذ الفصل حتى لا يسمع الأذان وأنه يمنع الطلاب من الخروج للوضوء اثناء الحصة. وأضاف اللاحم أن من التهم أن لدى المدعى عليه شبه عقدية دون تحديدها.. واشار اللاحم الى انه تقدم بخطاب مكتوب موجه لفضيلة القاضي لطلب مهلة لاعداد الدفاع وقراءة افادة الشهود والاطلاع على كامل ملف القضية الا ان القاضي قابل هذا الطلب بالرفض التام بحجة ان القضية اصبحت جاهزة للحكم وليس هناك داع بأن اطلع على ضبوط الجلسات الماضية وانما علي الاعتراض على الحكم بعد صدوره. علماً ان الحكم مستند بشكل كامل على ما تم ضبطه في الجلسات الماضية وبالتالي فإن منعي من الاطلاع على اوراق القضية سينال من حق موكلي لابداء دفوعه اذ لا يمكن الاعتراض على الحكم مالم نتناول ما استند اليه. واضاف اللاحم ان صاحب الفضيلة القاضي لم يثبت حضوري للجلسة مع ابراز الوكالة له وهو الامر الذي يخالف القواعد القانونية السارية التي تعطي المتهم الحق في الاستعانة بمحام في كافة مراحل الدعوى. وعن الحكم قال اللاحم انه بالغ القسوة ولا يوجد لهم أفعال او اقوال تبرر هذا الحكم ولا سيما ان النظام الاساسي للحكم ينص على انه لا جريمة ولا عقوبة الا بناءً على نص شرعي او نظامي وعليه فإن المعلم محمد الحربي لم يمارس سلوكاً مجرماً بناءً على القواعد الشرعية والقانونية السارية موضحاً اننا سنستلم الحكم بعد عشرة ايام لاعداد لائحة الاعتراض عليه ورفعه للتمييز بعد ان نعمل له دراسة شرعية وقانونية مكثفة سواءً من حيث الموضوع او الشكل.. وبين الأستاذ اللاحم ان اللافت ان من مثل الادعاء في هذه الجلسة كان ضابطاً برتبة نقيب مع انه يفترض ان يكون من رجال الضبط ولا علاقة له بإجراءات التحقيق التي تختص بها هيئة التحقيق والادعاء العام والتي نص نظامها على انها هيئة مستقلة عن الجهات التنفيذية. المعلم محمد بن سلامة الحربي اوضح ل «الرياض» انه كان متوقعاً هذا الحكم.