قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس إنها تتوقع تأثيراً إيجابياً محدوداً لقناة السويس الجديدة على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية 2015-2016 التي بدأت في أول يوليو. وقالت الوكالة في تقرير لها حصلت رويترز على نسخة منه "ستتوقف درجة الدعم (الذي ستقدمه القناة الجديدة) على تسارع نمو التجارة العالمية وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعا". وأضافت "لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الحالية". وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول 2023 بما يزيد على مثلي الإيرادات البالغة 5.4 مليارات دولار التي حققتها القناة في 2014. غير أن موديز قالت إن هذا "يتوقف على افتراض تعافي نمو التجارة العالمية بشكل كبير وهو أمر مستبعد وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يومياً من نحو 50 سفينة حاليا". وافتتحت مصر قناة السويس الجديدة يوم الخميس الماضي وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاماً في أغسطس آب العام الماضي. واكتمل مشروع قناة السويس الجديدة الذي كلف نحو ثمانية مليارات دولار في عام واحد بدلا من ثلاثة كما كان مقررا له بناء على تعليمات السيسي لكن اقتصاديين وخبراء في الملاحة يتساءلون ما إذا كان حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب سيساعد مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع.