قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني اليوم (الخميس) إنها تتوقع تأثيراً إيجابياً محدودا لقناة السويس الجديدة على التصنيف الائتماني لمصر في السنة المالية الحالية التي بدأت في أول تموز (يوليو) الماضي. وقالت الوكالة: في تقرير: «لا نتوقع سوى تأثير إيجابي محدود على التصنيف الائتماني لمصر خلال السنة المالية الجارية»، مضيفة أن «درجة الدعم (الذي ستقدمه القناة الجديدة) ستعتمد على تسارع نمو التجارة العالمية وارتفاع عدد السفن العابرة للقناة إلى مثليه ليصل إلى 97 سفينة يومياً من نحو 50 سفينة حالياً وهو أمر يبدو من المستبعد تحققه سريعاً». ومن جهتها، تتوقع «هيئة قناة السويس» ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 بليون دولار سنوياً بحلول 2023، بما يزيد على ضعفي الإيرادات البالغة 5.4 بليون دولار التي حققتها القناة في 2014. وافتتحت مصر القناة الجديدة الخميس الماضي، وتأمل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أن تسهم في إنعاش اقتصاد البلاد. وبدأت مصر حفر القناة الجديدة التي تمر بمحاذاة القناة الأصلية التي يعود تاريخها إلى 145 عاماً في آب (أغسطس) العام الماضي. واكتمل مشروع قناة السويس الجديدة الذي كلف نحو ثمانية بلايين دولار في عام واحد بدلاً من ثلاثة مثلما كان مقرراً له بناء على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في وقت يتساءل فيه اقتصاديون وخبراء في الملاحة حول ما إذا كان حجم مرور السفن والتجارة بين الشرق والغرب سيساعد مصر على تحقيق العائدات المأمولة من المشروع.