مدد مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء حتى نهاية العام 2006 مهمة القوة متعددة الجنسيات التي تعمل بقيادة اميركية في العراق، وأبقى في الوقت نفسه الباب مفتوحا امام احتمال انهاء مهمة هذه القوة في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك. واصدر مجلس الامن القرار 1637 بالاجماع وهو يتضمن تمديد مهمة هذه القوة حتى الحادي والثلاثين من (كانون الاول)ديسمبر 2006.وقدم مشروع القرار كل من الولاياتالمتحدة وبريطانيا والدنمارك واليابان ورومانيا وتضمن امكانية «اعادة البحث في مهمة هذه القوة بناء على طلب الحكومة العراقية او بعد ثمانية اشهر على اعتماد» القرار 1637، كما أشار الى ان مجلس الامن«سينهي مهمة هذه القوة في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك». ووافقت الولاياتالمتحدة على ان يعيد مجلس الامن بحث مهمة هذه القوة في منتصف(حزيران)يونيو 2006، في خطوة اعتبرت تنازلاً لمصلحة فرنسا وروسيا حسبما أفادت مصادر دبلوماسية. وتنتهي المهمة الحالية للقوة في نهاية العام، لكن الولاياتالمتحدة التي كانت وراء القرار ارادت تمديد المهمة قبل انتهائها بنحو شهرين لتفادي طرح هذه المسألة امام مجلس الامن وقت الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة كما صرح السفير الاميركي في الامم المتدة جون بولتون للصحافيين. كما اقر المجلس تمديد مهمتي صندوق تنمية العراق والمكتب الدولي للإشراف والنصح للمدة نفسها.
