الهيئة العامة للاستثمار لاتزال تتخبط في تنفيذ الخطط التي رُسمت لها بموجب نظام انشائها، فزيارات مسؤوليها للدول الأجنبية، أمريكا وأوروبا بالذات، تتوالى كل شهر، لمحاولة استقطاب الأموال الراغبة في دخول (سوق المملكة الصناعي) وبالذات المشروعات القائمة على الغاز الطبيعي والمشتقات البتروكيماوية والمتوافرة في السعودية.. وفي تصريح لمحافظها عمرو الدباغ نشرته صحيفة (المدينة) العدد 15518 قال: إن المملكة حصلت على المركز الأول بين الدول العربية عام 2004م، واستقطبت 23٪ من الاستثمار الأجنبي القادم إلى هذه الدول..؟! يا لفرحتنا وابشروا بالخير الوفير والمشروعات الصناعية الكبرى والمليارات من الدولارات. ونسي محافظ الهيئة أن المسألة جدْ وليست هَزَلاً.. وأن المستثمر الأجنبي واع ومطلع ومتابع لكل ما يصدر من أنظمة وتعليمات مالية بخصوص الاستثمار في السعودية..! وسبق أن رصدت في مقالات اقتصادية سابقة، كل المعوقات والمشاكل والمتاعب التي تزخر بها أنظمتنا التجارية الصناعية والجمركية، بل والإدارية من قبل المشرفين وكبار موظفي الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف السعودية وهيئة سوق المال، وأمام كل هذه المشاكل «يهرب» المستثمر الأجنبي الذي فكَّر أن يجلب بعض ملايينه للاستثمار في مشروعاتنا الجديدة..!إن دولة خليجية صغيرة الحجم، كبيرة النفوذ والعقلية الناضجة التي تدير شئون المال والتجارة والتصنيع، وأعني بها دول الإمارات الشقيقة وبالذات (دبي)، قد استطاعت بكل يسر وبساطة، وبأنظمة وقوانين تجارية مبسطة، ومقابلات ومعاملات إنسانية حلوة، قد فضلها المستثمر الأجنبي، وحتى السعودي المهتم بتنمية ماله في أسهم الشركات، عن مشروعات هيئة الاستثمار الحالمة..!