سجل الأداء العام للبورصات العربية مزيداً من النقاط الإيجابية خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما سجلت قيم وأحجام التداولات ارتفاعاً على مستوياتها المسجلة بالمقارنة بالمستويات السابقة، وشهدت غالبية الأسهم تركيزاً استثمارياً ملحوظاً، لتحظَ الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء بحركة نشطة خلال جلسات التداول بغرض الاستثمار والمضاربة. وحسب تحليل أعده د. أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى فقد انعكس الأداء الإيجابي والتحسن الإيجابي المسجل على معنويات المتعاملين لدى البورصات على المؤشر العام، وعلى أسعار الأسهم المتداولة، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد الفرص الاستثمارية الجيدة لدى البوصات وبشكل خاص الأسهم التي أظهرت مستوى مرتفعاً من التماسك والاستقرار في مواجهة الضغوط والتذبذب المتواصل منذ فترة، وكان للارتفاع المسجل على أسعار النفط والتي سجلت نمواً بواقع 5% خلال الأسبوع الماضي دوراً رئيسياً في إضافة المزيد من التفاؤل على مستوى الاداء العام للبورصات وطبيعة القرارات التي يتخذها المتعاملون في الوقت الحالي والتي ستتجه نحو تحمل المزيد من المخاطر. وأوضح السامرائي أن الأداء العام للبورصات يحتاج إلى المزيد من المحفزات والأجواء الإيجابية لتعويض كافة النقاط التي خسرتها خلال الفترة الماضية، كما أنها باتت أكثر قدرة على استيعاب كافة التطورات الإيجابية المحيطة، وعكسها على جلسات التداول وعلى أسعار الأسهم المتداولة، واللافت هنا أن بورصات المنطقة ستكون على موعد مع نتائج أداء تفوق التوقعات للربع الأول من العام الحالي، الأمر الذي سيحمل مؤشرات قوية على بداية التعافي للأداء العام للبورصات شريطة أن يتم استغلال المحفزات الحقيقية سواء كانت على علاقة بالنتائج أم بأسعار النفط أم بالقرارات الخاصة بتحفيز الأسواق وفتحها أمام الاستثمار الأجنبي، يذكر أن نتائج قطاعي البتروكيماويات والمصارف قد ساهمت بشكل كبير بالارتفاع الذي سجله السوق السعودي خلال الأسبوع الماضي مع بقاء فرصة تحقيق ارتفاعات أخرى قائمة إذا ما تواصلت نتائج الأداء على هذا المستوى من الإيجابية. وقال السامرائي إن مؤشر السيولة المتداولة لدى غالبية البورصات العربية سجل تحسنا ملحوظا على قيم السيولة المتداولة، جاء ذلك كنتيجة مباشرة للتحسن المسجل على المحفزات المتداولة كماً ونوعاً، في حين ستسجل قيم السيولة ارتفاعات مشابهة خلال جلسات التداول القادمة نظرا لسيطرة الأجواء الإيجابية على السلبية والتي ستعمل على تحفيز قوى الشراء على حساب البيع، يأتي ذلك مع ترجيح تسجيل الأسهم لارتفاعات على أسعارها، وبالتالي إمكانية تحقيق أرباح مرتفعة وانخفاض مستوى التذبذب والتراجع باتت أكثر قابلية للتحقق. ولفت السامرائي إلى أن مؤشر متوسط قيم السيولة لدى السوق السعودي سجل ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7.9 مليارات ريال مقابل 6.7 مليارات ريال في نهاية الأسبوع قبل الماضي، واتخذ السوق الكويتي الاتجاه نفسه ليغلق عند متوسط 21.2 مليون دينار مقارنة بمتوسط 19.7 مليون دينار، وسجلت السوق القطرية تحسنا ملموسا على مؤشر السيولة ليغلق عند 390 مليون ريال مقارنة ب330 مليون ريال، في حين أظهر السوق العماني مزيدا من التحسن على السيولة ليغلق المؤشر عند 5.3 مليون ريال مقارنة ب4.4 ملايين ريال، وتشير قيم السيولة المتداولة إلى تحسن مستوى التفاعل والترابط بين المحفزات وبين قيم السيولة، في حين يساهم انخفاض مستويات التذبذب والمخاطر المصاحبة للاستثمار في تنشيط التداولات والعودة التدريجية للسيولة الاستثمارية.
