شدتني كثيراً جهود وزارة التعليم العالي في مجال التوسع بإنشاء الجامعات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة وتسهيل إجراءات إنشاء كليات وجامعات أهلية في الوطن العزيز وتمكين شبابنا السعودي (ذكوراً وإناثاً) من الدارسة في تلك الجامعات والكليات الأهلية من خلال منح دراسية إضافة إلى تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي الأمر الذي سهل مسألة ولوج أبنائنا إلى مقاعد الجامعة وكذلك المساهمة الفاعلة في دعم سوق العمل المحلي بكفاءات وقدرات قادرة على العطاء والمشاركة في خدمة جهود التنمية التي تقودها باقتدار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمد الله في عمره. ومع التغير الكبير في توجهات وسياسات وزارة التعليم واندماج التعليم العالي والعام في وزارة واحدة ومع هذا النمو الكبير في أعداد الشباب السعودي (ذكوراً وإناثناً) الذي يتزامن معه نمو في الفرص الوظيفية المتاحة لتخصصات معينة.. وحتى لا نساهم في ارتفاع نسب البطالة بل نسعى لمعالجتها.. فإنني أقترح على معالي وزير التعليم الخلاق د. عزام الدخيل بأن تتبنى وزارته دراسة المقترحات التالية: توجيه الجامعات الحكومية والخاصة بافتتاح أقسام جديدة يتطلبها سوق العمل المحلي وإغلاق كافة الأقسام الجامعية التي (يغص الوطن بخريجيها) بحيث تساهم مثل هذه الإجراءات بضمان توفر وظيفة لكل خريج وخريجة، إضافة إلى تحقيق نسب مرتفعة في توطين الوظائف التي لا تزال دون المستوى المطلوب. التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية (من خلال معهد الإدارة العامة) لتنفيذ برامج إعادة تأهيل للخريجين الجامعيين بما يساهم في امداد الوطن بكفاءات شابة تحمل تخصصات تسد الفراغ الموجود ولمعهد الإدارة العامة تجربة رائدة في هذا المجال. دراسة آليات عمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي ومراجعة التخصصات بحيث يتم العمل على قصر الابتعاث على التخصصات التي يحتاجها الوطن بشكل كبير مع أهمية عدم ابتعاث الشاب أو الشابة إلاّ بعد حصوله على متطلب اللغة الإنجليزية الذي يقف دائماً حجر عثرة أمام طلابنا المبتعثين ويساهم في تأخير بداية دراستهم الجامعية ولعل من المضحك جدا أن يمضي خريج اللغة الإنجليزية أكثر من عام لدراسة اللغة الإنجليزية في بلد الابتعاث من أجل الحصول على الدرجة المطلوبة للحصول على قبول غير مشروط لبدء الدراسة!! ولنا في تجربة أرامكو السعودية أفضل الأمثلة حيث لا يتم ابتعاث الموظف إلاّ بعد حصوله على قبول غير مشروط بمعنى أنّه قد استكمل كافة متطلبات القبول. وكنت قد اقترحت في بداية الثمانينيات الميلادية أن يتم تشكيل لجنة على مستوى عال تشمل ممثلين لوزارات الاقتصاد والتخطيط والتعليم العالي والخدمة المدنية ووزارة العمل لدراسة وايضاح مجالات الفرص الوظيفية المتاحة خلال الخمس سنوات القادمة ومن ثم العمل على توجيه قطاعات التعليم والتدريب للمساهمة في توفير كفاءات قادرة على العطاء واشغال تلك الوظائف المتاحة، ولا أزال أطرح المقترح مرة أخرى لاعتقادي بأهمية تنفيذه. ونظراً لارتفاع نسبة البطالة بين النساء ولإحقاق نوع من التوازن الأسري فإنني كنت قد اقترحت في الثمانينيات أيضاً فكرة اقتسام الوظيفة الواحدة بين معلمتين بحيث تتقاسمان المزايا والمتطلبات وبهذا يمكننا المساهمة في تقليل غياب المرأة عن المنزل وفي ذلك معالجة لقضايا اجتماعية وفي الوقت نفسه توفير فرص وظيفية لبنات الوطن وما زلت أتطلع إلى دراسة هذا المقترح والعمل على تنفيذه في حال مناسبته. ولأن كثيرا من المعلمين والمعلمات قد أمضين مدة لا تقل عن خمس سنوات يعملن على بند (105) الأمر الذي حرمهم الكثير من الحقوق فإنني أقترح أن يتم العمل على احتساب تلك الفترة ضمن سنوات الخدمة لأغراض التقاعد فهو حق قد حرمن منه. أعلم حجم الحرص والتفاني والإخلاص الذي يتمتع به وزير التعليم وأدرك سجله الحافل بالنجاحات في إدارة العمل البعيدة عن البيروقراطية خلال فترات أعماله السابقة مما يحفزني لتوقع المزيد من النجاحات لركن أساسي من أركان نهضتنا وهو التعليم كما يحفزني للبدء الفعلي لدراسة ما يفيد الوطن والمواطن من مقترحات ودراسات مخلصة.. ودمتم.
