عندما قرر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قطع جولته الأفريقية وحضور مراسم جنازة خادم الحرمين الشريفين المغفور له بإذن الله الملك الصالح عبدالله بن عبدالعزيز، فهو بذلك يشير إلى مآثر الملك الراحل وفي نفس الوقت إلى أهمية ومكانة المملكة العربية السعودية إقليمياً وعربياً وإسلامياً ودولياً، وما تمثله بلاد الحرمين من أهمية إستراتيجية لقضايا تركيا السياسية والاقتصادية. العلاقات السعودية التركية عميقة ومبنية على أسس تاريخية وإسلامية، اتضحت جلياً بدورهما الفاعل في قضايا الأمة الإسلامية من خلال منظمة المؤتمر الإسلامي، ولم تقتصر العلاقات على هذا الجانب فقد تطورت من خلال البوابة الاقتصادية، ففي العشر سنوات المنصرمة ارتفع حجم التبادل التجاري من (4) مليارات ريال إلى (22) مليار ريال، وامتد هذا التعاون إلى الجانب العسكري الذي تُرجم باتفاقية دفاعية - صناعية وقّع عليها خادم الحرمين الملك سلمان حين كان ولياً للعهد في (مايو 2013م). هذه العلاقات كأي علاقة بين بلدين لا بد وأن تمر بمد وجزر، وفي ظل الظروف الإقليمية المضطربة، اعترى هذه العلاقات نوع من الاختلاف السياسي والذي أجزم أن قادة البلدين سيتمكنون من تجاوزه بهدوء، ولن يسمحوا لهذه الخلافات الطارئة بإحداث شرخ عميق في العالم الإسلامي لاسيما وأن الدولتين تُعتبران قوة إقليمية عظمى لهما تأثيرهما في المنطقة وفي صناعة القرار الدولي. (30يونيو 2013م)، يُعد نقطة تحول سلبية في العلاقات السعودية التركية، فحينما قررت القيادة التركية دعم الأخوان المسلمين، انحازت المملكة العربية السعودية بقرار تاريخي للشعب المصري الذي لفظ حكم الأخوان، رافضةً رفضاً قاطعاً أن تنزلق أرض الكنانة إلى حرب أهلية، فآثرت وغلّبت صالح الشعب المصري على صالح فئة خاصة حقناً للدماء ودعماً لاستقرار جمهورية مصر العربية والتي تُمثل العمق الإستراتيجي ليس للسعودية فقط بل للعالم العربي. ومنذ ذلك التاريخ (سنة وثمانية أشهر) والقيادة التركية تُصر على اعتبار ما حدث في (30 يونيو) انقلاباً على الشرعية، بينما القيادة السعودية مقتنعة بأن الشرعية تتمثل في إرادة الشعب المصري. زيارة الرئيس التركي للرياض تُمثل فرصة تاريخية لرأب الصدع والخروج برؤية موحدة تجاه عدة ملفات ساخنة بدءاً بتسوية العلاقات التركية المصرية، وأعتقد أن خادم الحرمين الشريفين سيسعى لإقناع تركيا بضرورة تحسين العلاقات مع جمهورية مصر العربية ودعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية في سبيل ضمان استقرار وأمن مصر ونتمنى أن يكون هناك تنازلات من قبل جميع الأطراف وطي صفحة الخلاف، ولا أرى أمام الرئيس التركي سوى القبول بالانضمام إلى المحور السعودي المصري، وسُيقابل ذلك بطلب تركي وهو فك الحصار عن جماعة الأخوان المسلمين ورفعها من قائمة الإرهاب السعودية المصرية، مع إتاحة الفرصة لها مستقبلاً للعمل كمنظومة سياسية مصرية لها حق الترشح والانتخاب. هذه خيارات صعبة وكذلك هي السياسة، وإن لم يكن هناك تنازلات من قبل الأطراف المختلفة فسيبقى الحال على ما هو عليه، وسيدفع العالم الإسلامي ثمن هذه الخلافات التي حولت المنطقة إلى جحيم، وحروب مستعرة، وقتلى ولاجئين، والرابح الوحيد هو الكيان الصهيوني، والتنظيمات المتطرفة. الملف الآخر الذي سيتناوله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مع الرئيس التركي، هو الحرب على الإرهاب وعلى تنظيم داعش على وجه الخصوص، وسيسعى خادم الحرمين إلى أن يكون هناك دور تركي فاعل في هذه الحرب، ولا يمكن أن تبقى تركيا على الحياد، أو أن تكون الأراضي التركية عمقاً لوجستياً بشرياً ومادياً لتنظيم الدولة. الإرهاب يهدد استقرار المنطقة والعالم أجمع، ولا يستثني أي دولة، والعالم العربي تضرر كثيراً من هذه الآفة، ولذلك فإن العلاقات التركية السعودية ستتأثر سلباً أو إيجاباً بناء على جدية موقف وقرار القيادة التركية ومدى مساهمتها في التحالف الدولي ضد الإرهاب. الملف السوري سيكون حاضراً وبقوة في هذه المحادثات وأعتقد أن المملكة وتركيا، بحاجة إلى تنسيق مواقفهما السياسية، وقيادة المجتمع الدولي وبدعم خليجي وعربي من خلال الضغط على روسيا والولايات المتحدةالأمريكية، من أجل إيجاد حل للأزمة السورية، وأتمنى أن يكون هناك رؤية تركية سعودية مشتركة لسورية ما بعد الأسد، تمنع إيران من السيطرة على مفاصل الدولة السورية مستقبلاً. ولن تغيب ليبيا عن هذه المحادثات، حيث إن كل التقارير تُشير إلى أن الدعم التركي للإخوان المسلمين في ليبيا على حساب الأطراف السياسية الأخرى، ساهم في تعثر الوصول إلى اتفاق سياسي ترتضيه جميع فئات وأحزاب وكافة أطياف الشعب الليبي. ما تحتاجه العلاقات التركية السعودية هو ضبط حدود الخلاف لتقليل الخسائر، ونأي تركيا بنفسها عن النزاعات الصغيرة التي قد تؤثر على علاقات إستراتيجية، فالمصالح والأهداف التي تربط تركيا بالعالم العربي والسعودية على وجه الخصوص أعمق وأكبر وأهم من دعم جماعة، أو الوقوف خلف تنظيم، ولا أشك في أن التلاقي بين الحكم السعودي المتزن والهادئ من جهة والسياسة البراغماتية التركية الأردوغانية من جهة أخرى سيجد حلولاً تنقذ بها المنطقة، وترتقي بمستوى العلاقات، وتدفع بالتركيز على قضيتنا الجوهرية الفلسطينية، وتلبي تطلعات الشعب السعودي والتركي بل والعالم الإسلامي أجمع. (6) زيارات تاريخية في غضون (4) أسابيع للرياض بعد تولي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم، بدأها سمو أمير الكويت صباح الأحمد، ثم تبعه سمو أمير قطر تميم آل ثاني، وأتى بعدهما سمو ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ثم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ويوم السبت (28 فبراير 2015م) حل فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضيفاً على الرياض، ويوم الأحد استضافت المملكة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في لقاء لم يكن مجدولاً ضمن رحلات الرئيس المصري الخارجية، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ثقل المملكة العربية السعودية في العالم العربي والإسلامي، وثقة قادة هذه الدول بالنهج الحكيم، والسياسة الصبورة، للحكم السعودي، الذي امتد دوره إلى صناعة وتحقيق الاستقرار العالمي. حفظ الله بلاد الحرمين من كل شر وأعانها على أداء واجبها ومسؤولياتها المنوطه بها. الملك سلمان يستقبل الوفد المرافق للرئيس أردوغان في زيارة سابقة للمملكة الأمير سعود الفيصل يوقع اتفاقية مع رئيس الوزراء التركي