ظهرت بوادر ازمة سياسية بين القاهرةوالدوحة بعدما استدعت قطر سفيرها لدى مصر للتشاور بعد خلافات بشأن الضربات الجوية المصرية في ليبيا. وجاء الخلاف الدبلوماسي بعد ثلاثة أشهر فقط من بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين البلدين. وقصفت الطائرات المصرية مواقع لتنظيم داعش في ليبيا يوم الاثنين بعد يوم من نشر الجماعة المتشددة لتسجيل مصور لذبح 21 مصريا مسيحيا. وعبرت قطر عن تحفظها على الهجوم في اجتماع لجامعة الدول العربية مما أثار غضب القاهرة. وقال السفير سعد بن علي المهندي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية القطرية إن الدوحة عبرت عن تحفظها في اجتماع جامعة الدول العربية بالقاهرة على قرار مصر القيام "بعمل عسكري منفرد" في ليبيا دون التشاور مع الدول العربية "لما قد يؤدي هذا العمل من أضرار تصيب المدنيين العزل". وعلى الرغم من تحفظات قطر قالت جامعة الدولة العربية في بيان الأربعاء إن الدول الأعضاء فيها "يتفهمون" الغارات الجوية التي شنتها مصر وألقت الجامعة بثقلها خلف دعوة مصر لرفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي. وعبرت قطر أيضا عن تحفظها على هذه المسألة. وقال المهندي إن قطر عبرت عن تحفظاتها إزاء طلب رفع حظر الأسلحة المفروض على ليبيا "من مبدأ عدم تقوية طرف على حساب طرف آخر قبل نهاية الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية يكون لها الحق بطلب رفع الحظر بالنيابة عن الشعب الليبي." كانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية انتقاده لقطر لتحفظها على الضربات الجوية المصرية في ليبيا واتهامه الدوحة بدعم (الإرهاب) والخروج على التوافق العربي. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن عادل قوله إن التحفظ القطري على الضربات الجوية المصرية في ليبيا "يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي... بات واضحا أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب." لكن مجلس التعاون الخليجي وقف إلى جانب قطر مما يشير إلى أن المجلس لا يريد إحياء أزمة كانت دفعت لسحب السفراء من الدوحة العام الماضي . وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني في بيان إن هذه "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات." وتتهم مصر قطر بدعم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش إثر احتجاجات شعبية على حكمه في 2013. ودعت المملكة مصر في نوفمبر إلى دعم اتفاق بين دول الخليج لإنهاء خلاف استمر ثمانية أشهر . ويحرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على طمأنة دول الخليج التي تدعم حكومته بشكل رئيسي ماليا وسياسيا وربما يسعى لنزع فتيل التوترات بعدما عبر مجلس التعاون الخليجي عن تضامنه مع قطر.