قرأتُ الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى رفض دراسة مقترح لتشريع نظام "التحري المدني الخاص" وصوت 105 أعضاء ضد توصية اللجنة الأمنية التي رأت ملاءمة دراسة المقترح بينما أيدها 18 عضواً فقط. لاحظت كمتابع لما كُتب أن المعترضين اعتمدوا في مداخلتهم على معارضة دراسة المقترح، بأن مشروع النظام المقترح يعرض "خصوصية الأفراد للخطر ويهدف إلى جمع المعلومات وبيعها وبالتالي مفاسده أعظم من مصالحه" وظن أحد الأعضاء ان المشروع يقود إلى المتاجرة بالبيانات الشخصية للأفراد والشركات" وأكد عضو آخر على "خطورة" التحريات وأن أن نجاح التجارب في الدول الغربية لا يعني بالضرورة نجاحها في المجتمع السعودي الذي له "ظروفه المختلفة" ولو قدر لي ان أدلي بدلوي في الموضوع لقلت الآتي: - 1- إن التحرّي الخاص ليس بجديد. يصلح لنا أو لا يصلح هذا شيء آخر. ويبدو لي أن المعارضين تنقصهم أوراق وقراءات عن المواضيع التي أمامهم. 2 – ليس للتحري الخاص- في أوربا وأمريكا مثلا- دخل مباشر أو غير مباشر في "تعريض خصوصية الأفراد للخطر". فهو خدمة تدخل في الحياة الاجتماعية والمالية والقضائية، فالشرطة المحلية (عندهم) ليس لديها القدرة البشرية والوقت والفهم بجمع أدلة في قضايا مدنية بحتة قد لاتهم إلا أطرافا محدودة. فتقوم تلك الوكالات بجمع الأدلة وتسليمها لمحامييّ الأطراف (قضايا أُسرية كالتلاعب وخيانة الأمانة وإثبات حالات الخيانات الزوجية، التي يحتاجها المرء قبل أن تنظر المحكمة في التفريق أو الطلاق) كذلك إثبات شرعية أو عدم شرعية انتقال مال أو بضاعة. وأيضا يأتي عملاء من تجار أو أصحاب نقل وتوزيع لإثبات تلاعب عامل أو مدير أو موظف لديه قبل تقديم البلاغ للشرطة، لأنه لو قدم بلاغا خاليا من الدلالات، فالمتضرر الحق في رفع دعوى تعويض تجرّ رجل الأعمال إلى خسائر مالية. 3 – الذين قرأوا في الأدب الإنجليزي سيتذكرون سير آرثر إغناتيوس كونان دويل (1859 –1930) طبيب اسكتلندي وكاتب مشهور بتأليفه لقصص المحقق شرلوك هولمز التي تعد معلماً بارزًا في الأدب البوليسي. وربما استزادوا معرفة لو قرأوا أيضا قصص الإنجليزية أغاثا كريستي (1890 -1976) وبيع من أدبها أكثر من مليار نسخة وتُرجمت أعمالها إلى أكثر من 103 لغات. أتى إلى القول بأنني قد أتفق مع المعارضين لو أتوا بأسباب علمية منطقية مثل كون بلادنا تحتاج عند إقرار موضوع التحري المدني الخاص إلى بنية ثقافية اجتماعية تجعل من تشريع الجديد أمرا مستساغا مقبولاً. كتشريعات مساندة مثلا وإقناع المجتمع بقيول تلك الخدمة كما قبلوا مهنة المحامات والمثمنين العقاريين وغيرهم. لمراسلة الكاتب: [email protected]
