لماذا فشلنا في منع التستر التجاري عن الوافدين..؟

أتاح التستر التجاري لبعض الوافدين ممارسة أنشطة تجارية لحسابهم الخاص أو بالاشتراك مع غيرهم، وهذا –دون شك- سلوك غير نظامي يعرض مرتكبه للعقوبات الرادعة، في الوقت الذي يُعدُّ فيه المواطن متستراً في حال مكَّن الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري، كما أنَّ كل وافد يُعدُّ متستراً في حال حصوله على ترخيص استثمار أجنبي ومكَّن من خلاله وافداً آخر بالعمل لحسابه خلافاً لنظام استثمار رأس المال الأجنبي.
وعلى الرغم من أنَّ "وزارة التجارة والصناعة" تؤدي جهوداً واضحة وملموسة من خلال سعيها جاهدة إلى توعية المواطن بأضرار التستر على الوطن اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً عن طريق تنظيم الندوات والتشهير بالمتستر والمتستر عليه في الصحف المحلية ليكون رادعاً له ولغيره من ضعاف النفوس ممَّن يسعون إلى الثراء غير المشروع، إلاَّ أنَّ هذه التوعية لم تؤت ثمارها، حيث إنَّ العمالة الوافدة المُتستَّر عليها في ازدياد كل عام، في ظل انتشار كثير من المحال التجارية الصغيرة بأسماء مواطنين، في حين أنَّ من يملك معظمها هم من العمالة الوافدة، كما أنَّ هذه العمالة –للأسف- توسعت في إنشاء محال تجارية كبيرة بأسماء مواطنين، في الوقت الذي يشغل وظائفها عمالة أجنبية، بينما لا يزال كثير من شبابنا يبحثون عن وظائف شاغرة دون جدوى.
مصالح خاصة
وأشار "د.طلال بن حسن البكري" -عضو مجلس الشورى الأسبق- إلى أنَّ هناك فئة من المواطنين تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة للوطن وتسعى للالتفاف على أنظمة الدولة، في ظل تهاون واضح في تطبيق العقوبات المترتبة على مخالفة هذه الأنظمة، مُضيفاً أنَّ ذلك أدَّى إلى ظهور الفساد، ومن ضمن ذلك ما يترتب على التستر من فساد.
وأوضح أنَّ كشف التستر ليس صعباً، بيد أنَّ ما يجعله صعباً هو عدم الإخلاص في العمل وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وما يعتري تطبيق الأنظمة من مجاملات شخصية تفقد الأنظمة أهميتها، مُضيفاً أنَّنا خسرنا مادياً بسبب التستر وخسرنا معنوياً أمام من يتستر عليهم البعض منَّا، فهم إن استفادوا من هذا التستر، إلاَّ أنَّهم في قرارة أنفسهم يحتقرون هذه النماذج من المواطنين.
عمالة وافدة
وبيَّن "د.توفيق بن عبدالعزيز السويلم" -مدير دار الخليج للأبحاث والاستشارات الاقتصادية– أنَّ أسواق المملكة انفتحت خلال ال(40) عاماً الماضية على حوالي(142) دولة، موضحاً أنَّه كان للموزعين "المسوقين" دور في انتشار الخدمات التي تأتي من هذه الدول، مُشيراً إلى أنَّ العاملين في السوق ينتمون إلى أكثر من (100) جنسية، وبالتالي يتوقع أن تحدث بعض السلبيات أو الانحرافات من البعض، حيث يلجأون إلى أسلوب التستر أو العمل تحت مظلة أحد المواطنين.
وأكَّد على أنَّ التستر التجاري يُعدّ من المظاهر التي صاحبت استقدام العمالة الوافدة للعمل في المملكة، كما أنَّه برز بصورة واضحة في الآونة الأخيرة وانتشر في العديد من القطاعات، خاصة قطاع التجارة والتجزئة والخدمات، لافتاً إلى أنَّ الكشف عن هذه الظاهرة يتطلَّب تنظيم حملة توعوية لتثقيف الجمهور، إلى جانب تكوين فرق عمل مشتركة من الجهات ذات العلاقة لكشف هذا التستر، وكذلك تعيين مراقب لكل سوق تجاري للكشف والإبلاغ عن المتسترين.
قلة وعي
ولفت "د.السويلم" إلى أنَّ نظام مكافحة التستر بالمملكة صدر بتاريخ (4/5/1425ه)، مُشدداً على ضرورة تفعيله وتطبيقه دون استثناء لأحد، وذلك لمعالجة آثاره السلبية ومكافحته، مُضيفاً أنَّ هناك أسباباً كثيرة لانتشار التستر، ومنها قلة الوعي والإدراك لدى بعض المواطنين، إلى جانب وجود بيئة مناسبة للمتستر عليه ساهمت في زيادة التستر، ومن ذلك تصرف الوافد بالمشروع كالمالك، وإبرام العقود ووضع قيمة المبيعات في الحساب الشخصي، وغيرها.
وأشار إلى عدم وجود إحصاءات أو ارقام أو تقديرات بالخسائر المادية الناتجة عن التستر التجاري، مُضيفاً أنَّه له آثار ضارة بالاقتصاد الوطني، تتمثل فى تحويل أموال طائلة الى الخارج جزء كبير منها ناتج عن أعمال تمارس بالتستر التجاري، كما أنَّها تسهم في أضرار اقتصادية كبيرة، موضحاً أنَّها في الأساس فرص متاحة للمواطنين تمَّ سلبها من قبل أطراف خارجية، إلى جانب كونها ضارة بالتجارة الداخلية، وذلك لوجود منافسة غير شريفة من قبل الوافدين للمواطنين.
خلل أمني
وشدَّد "عبدالرحمن بن حامد القرني" –إعلامي- على أهمية القضاء على تخلّف العمالة وإقامة بعضهم في البلاد بصورة غير نظامية، مُشيراً إلى أنَّ المواطن يجب أن يكون عنصر فاعل في المجتمع، وبالتالي إبلاغ الجهات المعنية عن هذه العمالة المتخلفة، إلى جانب عدم تذليل الصعوبات حيال بقائهم أو التعامل معهم، مُضيفاً أنَّه من خلال اطلاعه على قضايا العمالة والتستر عليهم وتهريبهم بمنطقة عسير، فإنَّ هناك خللاً أمنياً خطيراً حول تزايد عدد المجهولين بالمنطقة.
وأضاف أنَّ إحدى صور هذا الخلل تتمثل في أنَّه منذ العام (1429ه) إلى العام (1434ه) لم يتم تطبيق العقوبة على المهربين، الأمر الذي جعلهم يمتهنون التهريب، موضحاً أنَّ هناك أيضاً فجوة بين حرس الحدود في المناطق الحدودية بجازان ونجران وعسير، حيث أوضحت التقارير الأمنية تدفق مئات المجهولين في وادي دفاء ووداي الحياة ومركز عمود.
تشريع الأحكام
ورأى "أ.د.صالح بن عبدالعزيز العقيل" –وكيل وزارة العدل المساعد، وأستاذ محاضر في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- أنَّه يمكن تقرير الحكم في اﻹبلاغ عن المتستر في ضوء أنَّ مشروعية السبب لا تكون بناءً على كونه موصلاً إلى المُسبب، مُضيفاً أنَّ التستر وإن كان سبباً في حصول الكسب فهو ليس دليل على جوازه، كما أنَّ الربا سبب للكسب ولكنَّه محرم، موضحاً أنَّ الحكم على السبب في كونه مشروعاً أو غير مشروع يكون بالنظر إلى ما يترتب عليه من مصالح أو مفاسد محضة أو غالبة.
وبيَّن أنَّ السبب الذي ينشأ عنه مصلحة محضة أو غالبة هو مشروع، كما أنَّ السبب الذي ينشأ عنه مفسدة محضة أو غالبة غير مشروع، مُضيفاً أنَّ تقرير ذلك قد يكون بدليل نقلي أو اجتهادي، وإذا تقرر اعتبار سبب أنَّه مشروع أو غير مشروع وفق المنهج الشرعي في إقرار اﻷحكام لزم امتثال هذا الحكم وما يصدر عمَّن له سلطة الحكم والنظر في تشريع اﻷحكام، موضحاً أنَّ انتظام الأحكام في نظام أو قانون وفق المنهج الشرعي في الاجتهاد يجعلها ملزمة للرعية.
هيئة الاستثمار
وقال "عبدالله بن محمد العقيل" -نائب رئيس المجلس التنفيذي بالغرفة التجارية الأسبق بشقراء، وباحث في شؤون الوافدين-: "ليس هناك من قرارات تصدر من جهة رسمية في أيّ دوله من دول العالم إلاَّ كان في صالح الشعب والوطن"، مُضيفاً أنَّ من يخالف هذه القرارات يصبح مؤهلاً لاستحقاق العقوبة، سواءً كان مواطناً أو مقيماً أوضيفاً، مُشيراً إلى أنَّ تعاون المواطن والمقيم مع الدولة في الإبلاغ عن المخالفة يجعله في مرمى تحقيق فوائد الأنظمة المتبعة.
وأكَّد على أنَّ المملكة لم تمنع أحد من ممارسة العمل على أراضيها، بل فتحت المجال للجميع ضمن حدود النظام، سواءً للمواطن أو الوافد، كما أنَّها فتحت المجال للوافد من خلال إيجاد هيئة الاستثمار، مُضيفاً أنَّ طموح بعض الوافدين للكسب السريع بطرق غير مشروعه دفعهم لتقديم إغراءات لضعاف النفوس من المواطنين للعمل تحت مظلتهم، مُشيراً إلى أنَّ الأنظمة لن تحمي المواطن إن لم يهتم برعايتها ويتعامل معها بشكل صحيح.
اتفاقات خفيّة
وأوضح "عائض بن سالم أبو قفرة" – رجل أعمال– أنَّ التستر موضوع كثير التعقيدات، مُشيراً إلى أنَّ كشفه ليس بالسهولة لأيّ قطاع حكومي؛ وذلك لأنَّ العنصر الرئيس فيه هو المواطن، وبالتالي ﻻ أحد يعلم ماهي الاتفاقات الخفية بينه وبين من يكفلهم مهما ظهرت لنا الاوراق سليمة ونظامية (100%)، موضحاً أنَّ توطين الوظائف والتستر التجاري وجهان متضادان لن يتحقق الأول منهما ما لم يتم الحد من الآخر. وأرجع سبب ذلك إلى أنَّ العمالة سيطرت على كثير من المحال التجارية الصغيرة وتوظف أبناء جلدتها، بينما لم تؤد الجهات المعنية دورها على أكمل وجه، وبالتالي أصبح التستر يمارس بصورة علنية –على حد رأيه-، مُضيفاً أنَّه من الأجدى مناقشة الأمور التي تلي التستر، ومنها هروب الأموال خارج المملكة، مُشدداً على أهمية استحداث نظام واضح لعلاج هذه المشكلة التي تعدى أثرها الجانب الاقتصادي إلى جوانب أمنية واجتماعية.
وشدَّد على ضرورة وضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة من خلال عقد شراكة علنية بين المواطن والوافد وفق عقود تحفظ حقوق الطرفين وتحمي الوطن من كثير من الممارسات المشبوهة، إلى جانب ضبط عمليات تحويل الأموال ومعرفة مصادرها الحقيقية.
قطاع الأعمال
ولفت "سعيد بن صالح البشري" –رجل أعمال- إلى أنَّ أثر التستر كبير على قطاع الأعمال، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مُضيفاً أنَّ بها أعمالاً يمكن للوافد ممارستها دون شهادة أو خبرة أو تأهيل، موضحاً أنَّ السوق السوداء لبيع التأشيرات هي السبب الرئيس في انتشار وتفشي التستر التجاري في السوق المحلية، داعياً الجهات المعنية لوضع آلية تحد من بيع التأشيرات.
وأضاف أنَّ للتستر التجاري آثاراً سلبية على الصعيد الاجتماعي والأمني، مُضيفاً أنَّ مشروعات التستر التجاري تُمثل ملاذاً آمناً للعمالة الهاربة من كفلائها؛ لأنَّ معظم العمالة الوافدة تتشكل في مجموعات بحسب جنسيتها، وقد تمارس بعض الأعمال السلبية، ومن ذلك انتشار الباعة الجائلين والمتسولين في الشوارع وأمام المساجد.
قوانين رادعة
وأكَّد "صالح بن مقبول حصوصة" -موظف حكومي- على أنَّ التستر يُعدّ سرقة للوطن والمواطن على حد سواء، مُضيفاً أنَّه ناتج عن التحايل والتملص من القوانين برعاية بعض ضعاف النفوس، موضحاً أنَّ القوانين الرادعة لمرتكبيه تظهر على السطح بين حينٍ وآخر ثمَّ تختفي، مُشيراً إلى أنَّ المحل الناجح هو من يديره صاحبه الحقيقي، حيث إنَّه يقف هنا بصحبة عمالته أمام زبائنه ومطلع على الدخل اليومي والتكاليف.
وقال: "إنَّ ما جعل التستر ينتشر بهذا الحجم، هو أنَّ كل من أراد مزاولة مهنة التجارة وهو مرتبط بعمل حكومي يلجأ للتستر وراء اسم ابنه أو زوجته أو أحد أقاربه، وبالتالي ينتقل هذا النشاط التجاري أو ذاك لأيدي عمالة متعطشة لجني المال"، مُضيفاً أنَّ الشخص يجد نفسه هنا أمام خيارين كلاهما مر، فإمَّا أن يُسلِّم المحل للعامل ويرضى بما تجود به نفسه وذمته أو أنَّه يعلن إفلاسه؛ لأنَّ زمام الأمور ليس بيده.
د. صالح العقيل
عبدالرحمن القرني
د. توفيق السويلم
د. طلال البكري
عبدالله العقيل
سعيد البشري
صالح حصوصة