وافق القاضي الكردي رزكار محمد أمين رئيس المحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين امس على تأجيل المحاكمة حتى 28 تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وأعلن القاضي ذلك عقب أولى جلسات محاكمة صدام وسبعة من مساعديه والتي استمرت ساعتين ونصفاً تقريبا. ومثل صدام وبقية المتهمين أمام المحكمة الخاصة في أول قضية جنائية يحاكم فيها لكنه جادل رئيس المحكمة مؤكداً رفضه للجهة التي خولتها محاكمته. ووجهت إلى الثمانية تهم قتل 143 عراقيا في بلدة الدجيل شمال بغداد على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها صدام هناك في صيف عام 1982. لكن صدام ومعاونيه رفضوا التهم الموجهة إليهم وأكدوا براءتهم منها. وعندما سأل القاضي صدام ومعاونيه عن تورطهم في التهم الموجهة إليهم صاح صدام بأنه بريء. وأكد المتهمون السبعة وهم مسؤولون سابقون بحزب البعث المنحل براءتهم من التهم الموجهة إليهم. ولدى دخوله قاعة المحكمة حيا صدام الحضور ورد على تحيته رئيس المحكمة. وجلس صدام في القفص بجوار نائبه السابق طه ياسين رمضان. وحاول الرئيس السابق الحديث قبل أن يسمح له لكن رئيس المحكمة استوقفه طالباً منه تقديم نفسه أولا لكن صدام رفض التعاون. وقال صدام إن «ما بني على باطل فهو باطل» متهماً المحكمة بأن تشكيلها تم بواسطة قوات الغزو الامريكي. وأكد الرئيس المخلوع أنه ليس في حاجة للتعريف بنفسه لشعبه الذي اختاره رئيسا ويعرفه جيدا. وأضاف أنه يحتفظ لنفسه بحقه الدستوري «كرئيس لجمهورية العراق». وابتسم رئيس المحكمة طالباً من صدام الجلوس ثم بدأ في توجيه أسئلة إلى عواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق وهو أحد المتهمين السبعة. ومن بين أبرز معاونيه الذين مثلوا مع صدام امس في المحاكمة أيضا نائبه طه ياسين رمضان وشقيقه برزان إبراهيم (التكريتي) وآخرون من قياديي حزب البعث المنحل. ورفض طه ياسين رمضان النائب السابق لصدام تعريف نفسه لهيئة المحكمة. وحينما سأل عن هويته قال رمضان إنه معجب بما قاله الرئيس المخلوع. أما برزان التكريتي فقد أعلن داخل المحكمة تنحية أحد أعضاء هيئة الدفاع عنه في حين أكد صدام تفويضه المحامي خليل الدليمي كوكيل للدفاع عنه. وكان الدليمي قد صرح الثلاثاء بأنه سيسعى لتأجيل جلسة اليوم -أمس - لأنه تسلم ملف القضية في وقت متأخر. وكرست معظم المحطات الارضية العراقية والقنوات التلفزيونية الفضائية العربية والاجنبية والاذاعات بثها لوقائع محاكمة صدام حيث تجمع عدد كبير من العراقيين في صالات المقاهي التي يتوفر التيار الكهربائي بها عبر أجهزة توليد خاصة لضمان متابعة مستمرة للمحاكمة بعيدا عن الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي في المنازل. وجرى إذاعة الجلسة بتأخير يصل إلى 20 دقيقة. وبحسب صحافيين عراقيين سمح لهم تغطية وقائع جلسة المحاكمة عبر شاشة كبيرة في قصر المؤتمرات فإن عددا من كبار المسؤولين العراقيين بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) حسين الشهرستاني وسكرتير الامن الوطني موفق الربيعي وليث كبة الناطق الاعلامي باسم رئيس الحكومة العراقي إبراهيم الجعفري وعدد كبير من نواب البرلمان توجهوا إلى قاعة المحكمة وسط «المنطقة الخضراء». وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة والجيش العراقي في شوارع بغداد وفي المداخل القريبة المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة العراقية والسفارة الامريكية والسفارة البريطانية فيما سمع دوي انفجار قرب المنطقة الخضراء أمس دون معرفة مزيد من التفاصيل. يذكر أن صدام حسين اعتقل في 13 كانون أول/ ديسمبر 2003 . وقالت مصادر حكومية عراقية إن وقائع محاكمة صدام لن تنقل مباشرة عبر شاشات التلفزيون لاعتبارات أمنية فيما يسمح لنحو 20 صحفياً فقط بمتابعتها داخل القاعة في حين سيتابع الآخرون المحاكمة عبر شاشة كبيرة في قصر المؤتمرات . وتنتظر صدام حسين محاكمات أخرى مازال التحقيق فيها متواصلا أبرزها قتل آلاف الاكراد في حلبجة بالغازات السامة وقمع انتفاضة الشيعة في الجنوب عام 1991 واجتياح الكويت عام 1990 وقتل مراجع دينية وشخصيات سياسية بارزة في البلاد خلال فترة حكمه (1978-2003). وقال محللون إن إجراءات المحاكمة تجري متابعتها عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الطبقة الحاكمة الجديدة في العراق التي يسيطر عليها شيعة وأكراد ستستطيع التسامي فوق آلام سياسات الماضي وتعطي الفرصة لمحاكمة عادلة لصدام أم لا.
