رغم أن قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الصادر في اجتماعها الثالث لعام 1423ه في 12/9/1423ه القاضي بالنقل التدريجي للشركات والمؤسسات من داخل الأحياء السكنية قد شارف على انتهاء المهلة المحددة له في تاريخ 12/9/1426ه، رغم ذلك كله إلا ان هناك كثيراً من الشركات التي تتخذ مواقعها داخ الأحياء السكنية مما تسبب في وجود مضايقة لسكان الأحياء التي توجد بها هذه الشركات نظراً لوجود أعداد كبيرة من السيارات للعاملين بهذه الشركات. ويقول سامي سليمان العوهلي أحد سكان الأحياء المتضررين من وجود هذه الشركات أن قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض واضح وصريح ويجب أن يطبق وهو انتقال جميع الشركات والمؤسسات داخل الأحياء خلال سنة من القرار والتي تنتهي مدة المهلة يوم 12/9/1426ه ورغم ان القرار يفيد بأنه لن يسمح لأي منشأة بمزاولة نشاطها المكتبي أو التجاري داخل الأحياء السكنية إلا ان هناك الكثير منها والتي تضم عمالة تضايق السكان وتخالف التنظيم السكاني وعدم استقرار رب البيت لكثرة العمالة المتواجدة في هذه الشركات. ونحن من منبر جريدة «الرياض» نأمل أن نرى هذه الشركات وقد انتقلت من مواقعها الموجودة بها حالياً إلى الشوارع الرئيسية حتى تنتهي المعاناة التي يعيشها سكان الأحياء بسبب وجود هذه الشركات، فالدول المتقدمة تلزم الشركات والمؤسسات بعدم السماح لها بفتح مكاتبها داخل الأحياء بل أن هناك دولاً تلزمها بفتح المكاتب في جهات خاصة بالشركات والمؤسسات وتسمى بالمجمعات التجارية. «الرياض» قامت بجولة على عدد من أحياء الرياض فوجدت أن أغلب هذه الشركات والمؤسسات الموجودة داخل الأحياء تتمركز في شمال الرياض أو الملز في المنطقة الواقعة بين شارعي الستين والاحساء حيث تواجد مئات الشركات والمؤسسات داخل الحي ورغم ان المهلة قاربت على الانتهاء إلا ان وضع الشركات كما هو فلا جديد يذكر وأمانة مدينة الرياض منطقة الرياض وعبر بلدياتها الفرعية قد أرسلت خطابات لتلك الشركات تخبرها بقرب الموعد والسؤال هو هل سيتم تطبيق القرار بحذافيره بعد انتهاء الموعد.
