لا تكتسب بالزواج.. تعديلات جديدة في قانون الجنسية الكويتية    الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون لمكة لأداء مناسك العمرة    يونس محمود ينتقد ترشيح المنتخب السعودي للقب كأس الخليج    الشرقية تستضيف النسخة الثالثة من ملتقى هيئات تطوير المناطق    تحت رعاية خادم الحرمين.. «سلمان للإغاثة» ينظّم منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع فبراير القادم    سلمان بن سلطان يدشن "بوابة المدينة" ويستقبل قنصل الهند    افتتاح إسعاف «مربة» في تهامة عسير    رضا المستفيدين بالشرقية استمرار قياس أثر تجويد خدمات "المنافذ الحدودية"    بلسمي تُطلق حقبة جديدة من الرعاية الصحية الذكية في الرياض    وزارة الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة    "مستشفى دلّه النخيل" يفوز بجائزة أفضل مركز للرعاية الصحية لأمراض القلب في السعودية 2024    وزارة الصحة توقّع مذكرات تفاهم مع "جلاكسو سميث كلاين" لتعزيز التعاون في الإمدادات الطبية والصحة العامة    أمانة جدة تضبط معمل مخبوزات وتصادر 1.9 طن من المواد الغذائية الفاسدة    نائب أمير مكة يفتتح غدًا الملتقى العلمي الأول "مآثر الشيخ عبدالله بن حميد -رحمه الله- وجهوده في الشؤون الدينية بالمسجد الحرام"    السعودية تستضيف الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    المياه الوطنية: خصصنا دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات في موقعنا الرسمي    ارتفاع أسعار النفط إلى 73.20 دولار للبرميل    وزير العدل: مراجعة شاملة لنظام المحاماة وتطويره قريباً    أمير نجران يدشن مركز القبول الموحد    استعراض أعمال «جوازات تبوك»    رئيس جامعة الباحة يتفقد التنمية الرقمية    متعب بن مشعل يطلق ملتقى «لجان المسؤولية الاجتماعية»    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية تشريعية وقانونية يقودها ولي العهد    اختتام معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي    دروب المملكة.. إحياء العلاقة بين الإنسان والبيئة    إسرائيل تتعمد قتل المرضى والطواقم الطبية في غزة    الجيش الأميركي يقصف أهدافاً حوثيةً في اليمن    توجه أميركي لتقليص الأصول الصينية    المملكة تؤكد حرصها على أمن واستقرار السودان    أمير الشرقية يرعى ورشة «تنامي» الرقمية    متحف طارق عبدالحكيم يحتفل بذكرى تأسيسه.. هل كان عامه الأول مقنعاً ؟    العلوي والغساني يحصدان جائزة أفضل لاعب    القتل لاثنين خانا الوطن وتسترا على عناصر إرهابية    مدرب الأخضر "رينارد": بداية سيئة لنا والأمر صعب في حال غياب سالم وفراس    جمعية النواب العموم: دعم سيادة القانون وحقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب    ماغي بوغصن.. أفضل ممثلة في «الموريكس دور»    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أجسام طائرة تحير الأمريكيين    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف.    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطوات الملك سلمان التحديثية التخفيف من غُلواء البيروقراطية

من بين المعطيات العديدة التي توحي بها الأوامر الملكية الأخيرة، معطى له أهميته البارزة على مستوى تحديث السياسة الداخلية للدولة، ألا وهو زحزحة الموروث البيروقراطي الذي لا يمكن لأحد أن ينكر دوره السلبي في تعطيل، أو إبطاء التنمية، أو التأثير سلباً على جودة مخرجاتها. من أبرز مؤشرات الإرادة الملكية الجادة لمحاربة البيروقراطية، إلغاء اثني عشر مجلساً أعلى، ولجنة عليا، وهيئة، يختص كل منها بمعالجة ورسم حدود ومنطلقات سياسة الدولة داخلياً من خلال المجال الموكول إليه/إليها.
ولقد أجدني متحيزاً إلى فئة تنظر إلى تلك المجالس العليا والهيئات بعددها الكبير، بأنها كانت ذا أثر سلبي بحمولتها البيروقراطية الثقيلة، على التنمية بمفهومها الشامل. ذلك، أننا لا نعدم أن نستصحب نماذج كثيرة من الواقع العملي، تشهد لوجود سلبيات ما فتئت تصاحب أداء تلك المجالس واللجان، خاصة منها ما يمدد بسبب مباشر إلى المواطن، سلبيات تتمثل في بطء اتخاذ القرارات، نتيجة لاضطرارها إلى المرور في دهاليز بيروقراطية عدة داخل المجلس أو اللجنة نفسها، بالإضافة إلى ما قد تتصف به قراراته/قراراتها من عدم قدرة على الإحاطة بكافة حيثياتها، نتيجة اختصاصه/اختصاصها بجانب واحد فقط من جوانب السياسة الداخلية، الأمر الذي يفقدها ميزة استصحاب حيثيات أخرى تتصل بموضوع القرار ذاته، ولكنها لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه/ اختصاصها. وبالإضافة إلى ما سيترتب على إلغائها من تخفيف للبيروقراطية، فسيترتب عليه أيضاً تخفيف للهدر المالي، نتيجة ازدواج النفقات الذي قد يحدث بسبب تداخل الأجهزة أو المجالس أو اللجان أو الهيئات المسؤولة عن المجال محل البحث.
تأسيساً على ذات الهدف، أصدر الملك سلمان أمره بدمج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي في وزارة واحدة تحت اسم(وزارة التعليم)، للحد ربما من بيروقراطية القرار التعليمي، كأساس وركيزة للتنمية. ولربما لا تزال هناك أجهزة أخرى بحاجة إلى دمجها في وزارات أو مؤسسات أخرى تتفق وإياها، أو تتشابه في تقديم الخدمة، كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي من الممكن إلحاقها إما بوزارة الشؤون الإسلامية، بوصفها، أعني الهيئة، جهاز إرشاد، وإما بوزارة الداخلية، بوصفها جهاز حسبة لا تختلف مهماته كثيراً عن مهمات رجال الأمن.
قد يكون من المناسب في سياق الحملة السلمانية،(نسبة للملك سلمان حفظه الله)،على البيروقراطية، أن نشير إلى أن من أهم عوامل محاربة البيروقراطية، ما يتصل بتيسير صرف ميزانيات الجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة المواطن، أو تلك التي تقدم له خدمات تتصف بضرورتها وسرعة تقديمها
ولقد يكون من المناسب في سياق الحملة السلمانية،(نسبة للملك سلمان حفظه الله)،على البيروقراطية، أن نشير إلى أن من أهم عوامل محاربة البيروقراطية، ما يتصل بتيسير صرف ميزانيات الجهات الحكومية ذات الصلة المباشرة بخدمة المواطن، أو تلك التي تقدم له خدمات تتصف بضرورتها وسرعة تقديمها. وتيسير الصرف لا يتأتى إلا بأن تكون لهذا الجهاز الحكومي أو ذاك ميزانية مستقلة تصدر من وزارة المالية مباشرة. ففي الميزانية المستقلة سهولة في طرح المشاريع، وسهولة في التعاقد، وسهولة في الصرف، وسهولة في المناقلات بين الاعتمادات، سواء الداخلية منها، أو ما يكون من ضمن صلاحية وزير المالية. وكنت قد كتبت سابقا إلى حاجة بعض فروع الوزارات، إلى أن تكون لها ميزانيات مستقلة، للتخفيف من القيود التي تكبلها بها إياها الوزارات التي ترتبط بها مالياً وإدارياً. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الاستقلال الإداري ليس مهماً هنا بقدر أهمية الاستقلال المالي، المتمثل في تخصيص ميزانيات مستقلة، إذ يمكن أن يكون الجهاز/الفرع مستقلاً مالياً، وتابعاً إدارياً، كما هو حال الأمانات والبلديات التي هي مستقلة مالياً، لكنها إدارياً تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وتأتي مديريات الشؤون الصحية بالمناطق من أبرز فروع الوزارات التي تحتاج، في تقديري، إلى منحها استقلالاً مالياً عن وزارة الصحة، باعتماد ميزانيات مستقلة لها، بل إني أكاد أقول إنها أكثر إلحاحاً من غيرها على هذا الاستقلال، لكونها مسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية، العلاجية منها والوقائية، لسكان المدن والمحافظات والمراكز. والخدمة الصحية، خاصة منها خدمة الرعاية الصحية الأولية، والخدمات الوقائية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة أدوية ومستلزمات المراكز المتخصصة، كمراكز أمراض وجراحة القلب، وكمراكز علاج الأورام ومثيلاتها، والتي تحتاج إلى سرعة تأمينها، إذ قد يترتب عليها إنقاذ حياة مريض. وذلك لا يتأتى في ظل استمرار تلك المديريات مرتبطة مالياً بوزارة الصحة. إذ لمّا يزل هذا الربط يسبب الكثير من المشكلات للمديريات، نظراً لعدم قدرتها على التصرف المستقل من جانبها، كونها تحتاج، في وضعها الحالي، إلى أخذ موافقة وزارة الصحة على مشاريعها وبرامجها، حتى وإن كانت تلك المشاريع والبرامج مدرجة بميزانية وزارة الصحة بأسماء قطاعات صحية تابعة لتلك المديريات. بل وحتى في حالة تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية، تحتاج المديريات إلى أخذ موافقة وزارة الصحة مسبقاً، على الأقل من ناحية الارتباط على المبالغ اللازمة لها من اعتمادات ميزانية وزارة الصحة. بل إنه حتى على مستوى النفقات التشغيلية السنوية، ليس للمديريات إلا ما تخصصه لها وزارة الصحة من بنودها المعتمدة في ميزانيتها. ولقد نتبين إحدى أبرز سلبيات عدم الاستقلال المالي للمديريات إذا علمنا أن من بين بنود النفقات التشغيلية المدرجة في ميزانية وزارة الصحة،(بند رقم 223 الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية)، والذي تؤدى عليه نفقات تتصل مباشرة بتأدية الخدمة الضرورية العاجلة للمريض، مثل الأدوية والمستلزمات الطبية، فهذا البند رغم أهمية ما يؤدى عليه بالنسبة للمريض، إلا أنه ليس للمديريات منه إلا ما تخصصه لها وزارة الصحة. ثم إنه لكونه بنداً سنوياً ينتهي بنهاية السنة المالية، بغض النظر عن صرف ما اعتمد عليه من مبالغ أم لا، فإن وزارة الصحة، ربما تأخرت في الصرف منه، رغم ضخامة المبلغ المرصود له عادة، وحين يباغتها قرب نهاية السنة المالية، تقوم بتخصيص ما تبقى من نفقته وهي كثيرة، على المديريات، وتحثها على سرعة إنفاقها قبل نهاية السنة المالية، فتضطر المديريات، إما لمخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، بتجزئة مشترياتها وتأمينها بالشراء المباشر، لكون الوقت لا يسمح لها بطرحها في منافسة عامة، وإما أن تقوم بتأمين ما قد لا تحتاجه، وتترك ما تحتاجه، ليس تعمداً منها، بل لأن ضيق الوقت لن يسمح لها بترتيب أولوياتها. ولو كان لها ميزانيات مستقلة، لرتبت أولوياتها منذ بداية السنة المالية. هذا ما يخص بنداً سنوياً واحداً من بنود التشغيل المدرجة في الباب الثاني من أبواب الميزانية، فما ظنكم بالمشاريع والبرامج المدرجة على البابين الرابع والثالث، والتي تقوم عليها البنية التحتية لمنظومة الخدمات الصحية؟
وليس من المعقول أن تعطى بلديات فرعية من فئة(ه) استقلالاً مالياً، تصدر لها بموجبه ميزانيات مستقلة عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية، ولا تعطى مديريات الشؤون الصحية التي تتعامل مع أغلى ما يملك الإنسان وهي صحته، مثل هذا الاستقلال المالي. وهذا لا يعني أني لا أعتقد بصواب استقلال البلديات مالياً، بل على العكس، أراه خطوة موفقة آتت ثمارها ولمّا تزل، لكني أضعها في موضع المقارنة مع مديريات الشؤون الصحية من حيث أولوية الخدمة التي تقدمها كل منها.
لهذا الأمر، فإني أرى أن من المناسب الإسراع في منح مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة استقلالاً مالياً، وعلى الأقل: مديريات العموم، فهي بأشد الحاجة إليه، كونها تتعامل مع مريض ينشد العافية، وليس مع طالب أرض، أو تخطيط سكن، أو اعتماد مخطط، وهلم جرا!
لمراسلة الكاتب: [email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.