طالب المشاركون فى مؤتمر الادارة المتكاملة والآليات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في إدارة منظومة المخلفات الصناعية الذي نظمه المركز الوطنى للبحوث والدراسات بالقاهرة أمس برعاية صحيفة "الرياض" بضرورة تطبيق الآليات الاقتصادية وتحقيق الاستدامة في إقامة المشروعات الاستثمارية. وشدد المشاركون فى المؤتمر على أهمية مرعاة الأثر البيئي في إقامة المشروعات لتعظيم المردود الاقتصادي لهذه المشروعات، وقدم المركز الوطنى للبحوث والدراسات الشكر لجريدة "الرياض" ولرئيس تحريرها الأستاذ تركي السديري لرعاية المؤتمر وأشار المركز الوطني بالدور الرائد الذي تقوم به جريدة "الرياض" في الإعلام العربي والحفاظ على أمانة الكلمة. وفي كلمته أكد الدكتور محمد خليفة مدير ادارة المواد الخطرة بجهاز شؤون البيئة في مصر أهمية الالتزام بإرشادات ومعايير التوافق البيئي للمشروعات الصناعية في إطار التنمية المستدامة لتعظيم المردود الاقتصادي لهذه المشروعات والاستفادة الاقتصادية من هذه المخالفات. اما المهندس محمد عبدالله مدير عام مشروعات الطاقة بوزارة البيئة المصرية فقد اكد ان مراعاة البعد البيئي فى إقامة المشروعات الصناعية ضرورة هامة للتخطيط للتنمية المستدامة للطاقة، مطالبا بضرورة مراعاة أسس وإجراءات تقيم الأثر البيئي للمشروعات الجديدة والقائمة طبقا للقانون والمتطالبات القانونية والهندسية. وقالت المهندسة فادية حسن مدير ادارة التفتيش البيئي بوزارة البيئة المصرية ان التفتيش البيئي يهدف الى دعم وتعزيز كل من البيئة والصحة العامة حيث ان التلوث الناتج عن المنشآت الصناعية له تأثير ضار ليس فقط على البيئة ولكن على صحة الانسان ايضا وأضافت ايضا أن كثيرا من الاجراءات التي يمكن للمنشأة الصناعية تطبيقها لتخفيف الآثار البيئية الضارة التي تؤدي في نفس الوقت الى تخفيف الاثار التي تمثل خطورة علي صحة العاملين بالمنشأة ، كذلك المواطنين المقيمين في المناطق التي تتاثر بالانبعاثات الصادرة عن تلك المنشأة. كما تناولت المهندسة فادية في كلمتها القوة الاقتصادية المسببة للضغوط البيئية على النمو الاقتصادي والتأثيرات البيئية المتولدة عن الضغوط البيئية.