وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأربعاء 20 اتفاقية دولية من بينها نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد يوم من إخفاق مشروع قرار فلسطيني يدعو لحصول الفلسطينيين على الاستقلال بحلول عام 2017 في كسب تأييد مجلس الأمن الدولي. وتمهد هذه الخطوة (التي أغضبت إسرائيل والولايات المتحدة) السبيل للمحكمة كي تنظر في الجرائم التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية وتحقق في ممارسات القادة الإسرائيليين والفلسطينيين في الصراع الدامي الطويل. وقال عباس في تصريحات أذاعها التلفزيون الحكومي خلال اجتماع ضم قادة فلسطينيين "نعم سنشتكي.. يعتدى علينا وعلى أرضنا كل يوم. لمن نشكو؟ مجلس الأمن خذلنا، هنالك منظمة دولية سنذهب إليها ونشكو أمرنا لها." وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين للمحكمة ومقرها لاهاي بالنظر في جرائم حرب يرتكبها أي شخص على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة إلى إحالة من مجلس الأمن الدولي، وإسرائيل لم توقع نظام روما الأساسي لكن من الممكن محاكمة مواطنيها عن أحداث وقعت على الأراضي الفلسطينية. وكانت بعثة المراقبة الفلسطينية لدى الأممالمتحدة قالت في بادئ الأمر إنها ستسلم إلى الأممالمتحدة أمس الأربعاء الوثائق الموقعة للانضمام إلى نظام روما الأساسي. لكن البعثة قالت في وقت لاحق إن التسليم تأخر وإنه سيتم على الأرجح غدا الجمعة. وبموجب نظام روما الأساسي سينتمي الفلسطينيون لعضوية المحكمة في أول يوم من الشهر الذي يعقب فترة انتظار مدتها 60 يوما بعد تسليم وثائق الانضمام الموقعة والمصدق عليها إلى الأممالمتحدة في نيويورك. وخلال الأشهر التي سبقت اقتراع مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء على مشروع القرار الفلسطيني اعترفت السويد بدولة فلسطين فيما وافقت برلمانات فرنسا وبريطانيا وأيرلندا على طلبات غير ملزمة تحث حكومات هذه الدول على أن تحذو حذو ستوكهولم. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هذه الخطوة ستعرض الفلسطينيين لإجراءات قضائية بسبب تأييدهم لحركة المقاومة (حماس) التي وصفها بأنها جماعة "إرهابية" وتوعد باتخاذ خطوات لرفض أي خطوات محتملة ضد إسرائيل.