تستقدم العمالة عادةً بشكل عشوائي للعمل في المملكة، حيث لا يخضع اختيارهم -غالباً- لمعايير الكفاءة أو المواءمة المهنية، التي تهتم باستقدام العامل وفقاً للتخصص أو للوظيفية، وإن تم فإنّه لا يخضع -إلاّ ما ندر- لمعايير التوظيف المهنية، كالمقابلة الشخصية، أو معرفة تاريخ العامل الوظيفي، حيث إنّ نسبة كبيرة منهم يكتسب الخبرة في السوق السعودي، والمتضرر الرئيس هنا إمّا المنشأة التي استقدمته أو المستفيد من الخدمة التي يقدمها. ويعاني صاحب العمل في السوق السعودي من اختيار العمالة المهنية، خاصةً من يعمل منها داخل السوق في حالة استقدامه مرة أخرى، أو نقل كفالته، حيث أنّه لا يعرف السجل المهني لهذا العامل، وما هي إمكاناته المهنية في التخصص الذي يعمل فيه؟ وكل ذلك يستوجب استحداث سجل مهني للعمال على طريقة السجل المالي "سمة"، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالعامل مهنياً، وشهاداته، وتجاربه العملية، ويمكّن أصحاب العمل من الدخول على الموقع واختيار من يرغبون استقدامه، أو الاطلاع على تاريخ من استقدموه، حيث يتم حفظ السير الذاتية للمتقدمين للعمل في المملكة عن طريق سفارات خادم الحرمين الشريفين، مع حفظ نسخ موثقة من المؤهلات العلمية والعملية المصدقة من مؤسسات كل دولة، وتجرى لهم مقابلات مع أرباب العمل؛ مما يضمن استقدام عمالة مؤهلة مدربة. كفاءة العمالة ذكر "يحيى ابراهيم الزهراني" أنّ المملكة من البلدان الجاذبة للعمل فيها، حيث يأتيها الراغبون في العمل من كل أقطار العالم، وكما أنّها قبلة المسلم لأداء مناسكه فهي قبلة المحتاج للعمل أيضاً، حيث أنّ عدداً كبيراً جداً ممن كانوا يعملون في المملكة عادوا إلى بلادهم وهم في خير ونعمة كبيرة، إلاّ أنّ مستقدم العمالة لا يرضى بالضرر عند طلب استقدام من ينجز له أعماله، خصوصاً عندما يتم إجباره على عمالة غير مدربة، يضطر لتدريبها فترات طويلة والإنفاق عليها، وتزيد نسبة فشل مشروعه، مطالباً باستحداث آلية معينة تقنن عملية استقدام العمالة واختبارها قبل الدخول للبلد؛ للتأكد من خبرتها في المجال التي استقدمت للعمل فيه، وبذلك يتم توفير مبالغ طائلة على الكفيل. مقابلات شخصية ورأى "بندر محمد المفضلي" أنّ نسبة كبيرة من العمالة لدينا في المملكة غير مدربة، وليس لديها أي فكرة عن العمل الذي استقدمت من أجله، مبيّناً أنّ بعض الكفلاء همه الكم لا الكيف، فهو إما يتركهم يعملون في السوق وفي نهاية الشهر يدفعون له نسبة متفق عليها سلفاً، أو أنّهم يعملون لصالحه لكن في أعمال غير التي استقدمهم من أجلها وفقاً للتأشيرة الصادرة من مكتب الاستقدام بوزارة العمل، مبيّناً أنّ المتضررين كثر من عملية الاستقدام العشوائية، يأتي البلد في مقدمتهم، حيث أنّ هذا الأمر ينعكس على الدولة، فالعامل يكلف المملكة تبعات عدم إتقانه للعمل، وتزيد وتنقص هذه الأضرار حسب نوعية العمل وحساسيته، مشدداً على ضرورة وضع شروط لكل مهنة، وتحديد مواصفات معينة للعامل الذي يتم استقدامه لها، وإجراء مقابلات شخصية لتقييم العمال. إتقان العامل لمهنته يضمن جودة العمل اكتساب الخبرة وبيّن "علي يحيى آل دخيل" أنّ الأخطاء التي ارتكبها عدد من العمالة غير المدربة ساهمت في حصول خسائر وأضرار كثيرة، سواءً على الكفيل أو المستفيد من الخدمة التي يقدمها الكفيل والعامل، إذ يأتي الوافد للعمل في السباكة -على سبيل المثال- وهو لا يفقه شيئاً في هذا الجال، حيث يتسبب في تلفيات لصاحب المنزل جراء عدم خبرة العامل، ويبقى العامل على هذا الحال إلى أن يكتسب الخبرة، ولكن بعد التسبب في أضرار كبيرة للبعض، متسائلاً: من يعوض الذين تضرروا من أمثال هذا العامل؟ موضحاً أنّ الدول الأخرى تتشدد فيما يتعلق بخبرة العمالة. تزوير المؤهلات واعتبر "فيصل العتيقي" أنّ الوظائف المهنية الحرفية والتي تحتاج خبرات متوسطة يمكن التغاضي عن بعض تبعاتها، لكن بعض الوظائف والتخصصات لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي أو التهاون في اتخاذ قرار فوري، فهي تهم حياة البشر، كالأطباء والمهندسين، والعاملين في مشتقات النفط، موضحاً أنّ هذه الوظائف حساسة ومهمة جداً، مستدركاً: "ولكن للأسف أحياناً تطالعنا الصحف بأخبار عن وافدين زوروا شهاداتهم في مجالات مهمة وحساسة". د. قاسم فلاتة بندر المفضلي علي آل دخيل فيصل العتيقي سجل مهني ولفت "د. قاسم فلاتة" -مدير عام الشؤون الفنية في إحدى الشركات البتروكيماوية- إلى أنّ استقطاب المهندسين والفنيين سواء من داخل المملكة من الشباب السعودي أو من خارج المملكة جزء أساسي من أهداف وخطط الشركات والمنشآت الصناعية الاستراتيجية، التي تعتمد على هذه الكوادر في إدارة وتشغيل مصانعها وشؤونها الإدارية، مؤكّداً أهمية تاريخ العمل أو سجل الموظف، وكونه عاملاً مفيداً في تنظيم عملية استقدام العمال وأصحاب المهن الحساسة، والتي تحتاج لخبرات طويلة. وقال إنّ استحداث سجل مهني لكل وافد أتى للعمل في المملكة أمر هام جداً، والقرار في تفعيله يجب أن يكون فورياً، حيث يجب أن يكون لكل عامل سجل مهني يعتمد على معلومات كاملة ووافية عن تاريخه الوظيفي، يحصي سنوات الخبرة والقطاعات التي عمل بها، والمؤهلات العلمية والعملية التي تحصل عليها، مع نسخ منها مصادق عليها من الجهات التعليمية والملحقية الثقافية في سفارات خادم الحرمين الشريفين في البلدان المراد الاستقدام منها؛ لتفادي أي تزوير، موضحاً أنّه يجب أن لا يكتفى بذلك، إذ يجب عمل مقابلات شخصية معهم في السفارات أو أي مكان تختاره السفارة، وتوقيع الأشخاص المعنيين بإجراء المقابلات الشخصية لإيضاح كفاءة العامل المستقدمة -مهما كان تخصصه في سجله المهني-. وأضاف أنّ هذا السجل يفيد العامل شخصياً والمستقدم، حيث يتم الرجوع إليه في أي وقت إلكترونياً، يسمح للكفيل والجهات المعنية بالدخول عليه، وحتى لو غادر العامل المملكة وأراد العودة مرة أخرى تكون هذه المعلومات في متناول المستقدم الجديد، والذي يملك القرار الصحيح في عملية استقدامه من عدمها، مشيراً إلى أنّ العامل قد يتجاوز كل هذه الشروط من سجل مهني، وتوفير مؤهلات علمية وعملية، عن طريق التحايل، إلاّ أنّه من الضروري أن يشمل العقد بند التجربة، وفي حالة فشله يسفّر إلى خارج البلاد، منوهاً بأنّ تطبيق الأنظمة والقوانين في هذا المجال يجب أن يكون صارماً، خاصةً وأنّ بعض العمالة يتجهون نحو امتهان مهن أخرى، قد تكون مخالفة للأنظمة والقوانين. بعض العمالة تتعلّم على مصلحة المستفيدين إتقان العامل لمهنته يضمن جودة العمل
