بعد أن حسم الحزب الوطني الحاكم في مصر قوائم مرشحيه الذين سيحضون بالانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها الشهر القادم على ثلاث مراحل على أن تنتهي في 7 من ديسمبر القادم، والبالغ عددهم 444 مرشحا، فان العصبية والقبلية تمثل أهم العوائق أمام الالتزام الحزبي الذي يدعو إليه الحزب ويطالب به أعضاؤه الذين لم يقع عليهم اختيار الحزب لخوض الانتخابات المقبلة. وتأتي محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحري في مقدمة المحافظات المصرية التي يصعب فيها على الذين يرغبون في خوض تلك الانتخابات في تنفيذ توصيات الحزب بالالتزام الحزبي والوقوف بجانب المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار من خلال المجمعات الانتخابية واللجان المختلفة للحزب. المراقبون السياسيون يرون أن الولاء للقبيلة والعائلة يمثل عنصرا هاما من عناصر الترشيح لخوض الانتخابات المقبلة خاصة في محافظات الصعيد الذي مازالت في عائلات تحتكر المقاعد البرلمانية منذ عهد الملكية حتى الآن، ورغم التطورات التي شهدتها الساحة السياسية المصرية على مدار 53 عاما بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952، فمازالت هذه العائلات تحظى بقبول شعبي يجعل فرص المرشحين من أبنائها هي الاعلى حظا من منافسيهم في الدوائر الانتخابية التي ينتمون إليها. بل ان كثيرا من هذه العائلات شهدت في السنوات الأخيرة نوعا من المنافسة الداخلية، حيث يتقدم أكثر من مرشح لخوض الانتخابات سواء كان من بوابة الحزب الوطني، أو من بوابة بعض الأحزاب الاخرى أو من بوابة المستقلين، وهذا يمثل عنصرا أخر من عناصر صعوبة الالتزام بتوصيات الحزب الوطني أكثر الأحزاب المصرية التي تمتلك الكوادر التي يمكنها خوض تلك الانتخابات سواء من الناحية المادية أو من الناحية المعنوية. ويشير المراقبون إلى أنه في الوقت الذي يعاني الحزب الوطني الديمقراطي من الزيادة الكبيرة في كوادره القادرة على حسم نتيجة الانتخابات لصالحة، تعاني الأحزاب الاخرى من ندرة هذه الكوادر لدرجة أن جميع الأحزاب المصرية مجتمعة لن تجد العدد اللازم لتمثيلها في جميع الدوائر الانتخابية والبالغ عددها نحو222 دائرة انتخابية على مستوي الجمهورية. وعلى الرغم من التعليمات المشددة التي أصدرها الحزب الوطني والمتعلقة بضرورة الالتزام الحزبي من جانب الأعضاء، فإن كثيرا منهم قرر خوض تلك الانتخابات سواء على قائمة الحزب أو كمستقلين على أمل أن ينضمون إلى الحزب بعد نجاحهم مثلما حدث في الانتخابات البرلمانية الماضية.