قرّر مجلس الشورى التصويت للمرة الثالثة على وثيقة السياسة السكانية للمملكة بعد أن كان اقترب الثلاثاء الماضي من حسمها بواقع 68 صوتاً لصالح إقرار حذف خفض الخصوبة والمباعدة بين الولادات، التي أثارت جدلاً واسعاً تحت القبة وخارجها بنسختيها الحكومية المؤيدة للخفض والشوريًّة الرافضة للاقتراح. ويعيد المجلس التصويت يوم الاثنين على الوثيقة للمرة الثالثة والأخيرة وفقاً للمادة الحادية والثلاثين من لائحته الداخلية التي تنص على أنه إذا لم تتحقق الأغلبية فسيعاد طرح الموضوع للتصويت في الجلسة التالية، إذا لم تتحقق الأغلبية اللازمة في هذه الجلسة يرفع الموضوع إلى الملك مرفقاً به ما تم من دراسة ومبيناً فيه نتيجة التصويت عليه في الجلستين