قال مندوبون لدى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن المنتجين العرب في المنظمة يتوقعون تعافي سعر النفط إلى ما بين 70 و80 دولارًا للبرميل في المتوسط بحلول نهاية العام القادم مع انتعاش الطلب بفضل تعافي الاقتصاد العالمي. ويمثل ذلك أول مؤشر على النطاق الذي تتوقع المنظمة أن تستقر عنده أسعار الخام في الأمد المتوسط. وقال المندوبون وبعضهم من المنتجين الخليجيين الرئيسيين في أوبك إن الاسعار قد لا تعود إلى مستوى 100 دولار قريبا بل إن البعض قد لا يرحب بذلك. وذكرت مصادر أن السعر البالغ 100 دولار للبرميل الذي اعتبره الكثير من كبار المنتجين سعرا «عادلا» في السابق يشجع منتجي النفط العالي التكلفة من خارج أوبك على إنتاج كميات جديدة تفوق الحاجة. لكن المندوبين يعتقدون أنه ما إن تتباطأ وتيرة النمو المفرط لمنتجين من أصحاب التكلفة المرتفعة مثل النفط الصخري في الولاياتالمتحدة ويتحسن الطلب بفعل انخفاض الأسعار فقد تبدأ أسعار النفط في العثور على مستوى توازن جديد بنهاية العام المقبل حتى إذا لم تخفض أوبك الانتاج - وهو أمر استبعد مرارا. وقال مصدر نفطي خليجي لرويترز «الاعتقاد العام هو أن الأسعار لن تنهار وقد تصل إلى 60 دولارا أو تنزل عنه قليلا لبضعة أشهر ثم تعود إلى مستوى مقبول عند 80 دولارا للبرميل لكن ذلك قد يحدث بعد ثمانية أشهر إلى عام.» وقال مصدر خليجي آخر «ينبغي أن ننتظر ونرى. لا نتوقع الوصول إلى 100 دولار العام المقبل ما لم يحدث تعطل مفاجيء للإمدادات. لكن فيما يتعلق بمتوسط سعر يتراوح بين 70 و80 دولاراً للعام المقبل.. نعم.» ونقلت نشرة ميدل ايست إيكونوميك سيرفي (ميس) عن النعيمي قوله «ليس من مصلحة منتجي المنظمة خفض انتاجهم أيا كان السعر.» وبدون دفاع أوبك عن الأسعار دخل سعر النفط عملية سقوط حر لكن معظم أعضاء أوبك يتمسكون بموقفهم. وقال مصدر نفطي عربي آخر لرويترز على هامش مؤتمر منظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك) في أبوظبي إن التدخل في السوق في الوقت الحالي سيشجع منافسين جددا على مواصلة الانتاج ويقلص حصة أوبك في السوق دون أي ضمان لتعافي الأسعار لفترة طويلة. وقال المصدر «في كل مرة تنخفض فيها الأسعار سيطلب منا خفض الانتاج.» وأكد المصدر الخليجي الثاني أن المنظمة لن تخفض الانتاج منفردة، وقال المصدر إن المنتجين من خارج أوبك مثل روسيا والمكسيك وقازاخستان «وأي دولة يتجاوز انتاجها مليون برميل يوميا» ينبغي أن تخفض الانتاج أو تجمده على الأقل إذا أرادت أن تستقر السوق وتتحسن الأسعار. وحين سئل النعيمي عن المؤشرات التي تحدد من خلالها أوبك ما إذا كانت السوق مستقرة بغض النظر عن السعر أجاب بأن ظهور مثل هذه المؤشرات يحتاج وقتاً قد يصل لعام أو اثنين أو ثلاثة لكنه أضاف أن من المؤكد أن يهيمن المنتجون الأعلى كفاءة على السوق في المستقبل.