دفع خلو نظام الخدمة المدنية من تنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية فيما عدا القرارات الصادرة من مجلس الوزراء المنظمة لذلك، رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى محمد آل ناجي ونائبه عطا السبيتي وكيل وزارة الخدمة المدنية المساعد للدراسات قبل تعيينه عضو شورى إلى تقديم مقترح لإضافة مادة تضمنت النص على أن تكون ساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية ثماني ساعات يومياً ولمد خمسة أيام في الأسبوع، ويخفض خلال شهر رمضان إلى خمس ساعات يومياً، وأن يعمل بالتوقيت الصيفي من بداية برج الحمل حتى نهاية برج الميزان، أما الدوام بالتوقيت الشتوي فتنص المادة المقترحة على تأخيره ساعة ويكون من بداية برج العقرب وحتى نهاية برج الحوت، وتلغي هذه المادة ما يتعارض معها من نصوص. من جهتها أيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية دراسة المقترح واستعرضت في تقريرها الذي ينتظر إدراجه للمناقشة على جلسة شورى مقبلة، أهدافه ومنها زيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي عبر زيادة ساعات العمل واستغلالها في تسريع وتيرة التنمية، وتقليص الفجوة بين ساعات العمل في القطاع الحكومي والخاص ليكون الأخير جاذباً لعمل السعوديين والاستفادة من الفرص الوظيفية الكبيرة الكامنة في هذا القطاع د. محمد آل ناجي رئيس لجنة الإدارة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المواطنين الداخلين إلى سوق العمل سنوياً، إضافة إلى تقليص الحاجة لتكليف موظفي القطاع العام بالعمل الإضافي والاستفادة من الموارد المالية التي تصرف عليه لتغطية أنشطة أخرى أكثر أهمية كالاستثمار في تدريب القوى العاملة وتنمية مهاراتها. وأبدت اللجنة قناعتها بوجاهة المقترح وأوصت بملاءمة دراسته وإضافة مادة لنظام الخدمة المدنية تنظم ساعات الدوام الرسمي في الأجهزة الحكومية.