تعقد المحكمة الادارية بجدة اليوم (الاربعاء) جلسة قضائية للنظر في قضية 4 متهمين من بينهم قيادي بوزارة العمل بالاضافة الى اكاديمي ورجلي أعمال على خلفية اتهامهم بتزوير توقيع وزير العمل لإصدار 1083 تأشيرة باكستانية .. ويواجه المتهمون الأربعة بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق تهمة التزوير والرشوة والاشتغال بالتجارة من خلال الرجاء والتوصية والوساطة من رجال الأعمال مع قيادي وزارة العمل والتزوير في صور محررات رسمية تتمثل في 3 خطابات بشأن طلب الحصول على تأشيرات عمل لعدة شركات، احداها تخصصت في تجارة الالعاب الاكترونية ومحاولة إثبات بيانات مخالفة للحقيقة، وجعل وقائع مزوّرة في صورة وقائع صحيحة، وتضمينها الموافقة على تلك الطلبات ومهرها بتوقيع مزوّر لتوقيع وزير العمل. واستندت هيئة الرقابة والتحقيق في اتهامها ضد قيادي وزارة العمل إلى اعتراف اثنين من رجال الأعمال، بطلبهما الوساطة وإقرار أحد الموظفين بوزارة العمل بتسلُّمه الخطابات والتي كان يتابعها باستمرار أحد المتهمين بالاتصال المستمر على جوال الموظف المذكور.. وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تمسك المتهمين بنفي تلك الاتهامات مطالبين بإمهالهم فترة زمنية للرد بشكل مفصل على تلك الاتهامات خلال جلسة اليوم .
