الأسهم تفاقم خسائرها وتفقد 160 نقطة بقيادة البتروكيماويات والبنوك

فاقمت الأسهم المحلية خسائرها بعدما انزلق مؤشرها العام أمس 160 نقطة نزولا عند 8625، وبهذا يتماسك فوق مستوى 8600 نقطة.
وضغطت على السوق جميع القطاعات ال15 باستثناء الاستثمار الصناعي والطاقة، تصدر القطاعات الضاغطة على السوق البتروكيماويات والبنوك، لما لهما من ثقل على المؤشر العام وعلى السوق، بينما كان من أكثرها خسارة البتروكيماويات والنقل.
وطرأ تحسن على أداء أبرز خمسة معايير في السوق ولكن معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء لا يزالان أقل من معدليهما المرجعيين، ما يشير إلى أن السوق أمس كانت في حالة بيع محموم ومكثف.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8625.31 نقطة، منخفضا 160.42، بنسبة 1.83 في المئة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للبائعين.
ودفع السوق للانخفاض 13 من قطاعات السوق ال15 كان من أكبرها تضررا على مستوى النسب البترووكيماويات والنقل، فانخفض الأول بنسبة 3.16 في المئة نتيجة انخفاض سابك وينساب، تبعه الثاني بنسبة 2.59 في المئة، ولكن الضغط على السوق جاء من قطاعي البتروكيماويات والبنوك، وفي حين زادت ثلاث من أبرز خمس كميات وأحجام في السوق لا يزال اثنان أقل من معدليهما المرجعيين 100 في المئة و50 في المئة، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 275.69 مليونا من 212.35 مليونا أمس الأول، وقيمتها من 6.57 مليارات ريال إلى 7.62 مليارات كانت نسبة 56 في المئة منها لعمليات البيع، نفذت عبر 140.15 ألف صفقة ارتفاعا من 132.71 ألفا، ورغم زيادة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة إلى 15.15 في المئة لا يزال دون معدله المرجعي، ما يوحي بأن الغلبة أمس كانت لعمليات البيع.
وشملت العمليات أسهم 163 من شركات المدرجة في السوق والبالغ عددها 169، ارتفعت منها فقط 20، انخفضت 132، ولم يطرأ تغيير على أسهم 11 شركة، مع استمرار تعليق التداول على أسهم ست شركات والتي تجاوزت خسائرها المتراكمة النسب المسموح بها.