تشهد العاصمة القطرية الدوحة اليوم افتتاح أعمال القمة الخليجية الخامسة والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في وقت تشهد العلاقات الخليجية – الخليجية مرحلة جديدة بعد انجاز "اتفاق الرياض" الشهر الفائت. وستسيطر القضايا البينية والاقليمية على جدول أعمال قمة الدوحة إذ تتصدر الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية أجندة الاجتماع، وسوف يحتل ملف الحرب على الارهاب موقع الصدارة في مناقشات القادة والمجلس الوزاري الخليجي. وكانت دول الخليج العربية قد وافقت على عدد من القرارات ذات الطابع العسكري خلال العامين الماضيين إذ قررت إنشاء قيادة عسكرية مشتركة وشرطة خليجية وتأسيس الأكاديمية الاستراتيجية والأمنية لدول مجلس التعاون. وتعكس هذه القرارات حرص دول التعاون على الحفاظ على أمنها في وقت تعصف بالمنطقة أحداث سياسية وعسكرية غاية في الخطورة. كما سيحتل ملف النفط أولوية استثنائية إذ ينتظر أن يبحث المجتمعون في الدوحة مسار السوق النفطية التي تشهد هذه الفترة انخفاضاً في الأسعار وهو ما من شأنه أن ينعكس سلباً على اقتصاديات دول المجلس التي يعتبر النفط المحرك الرئيسي لاقتصاداتها. ولن تغفل القمة عدداً من المواضيع االسياسية الأخرى كملف النووي الإيراني الذي تنظر له دول التعاون بكثير من القلق، خصوصاً أن ذلك يأتي مع شكوى خليجية من التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية، وهو ما يزيد من الاحتقان بين الجانبين. من جانبه قال الدكتور سعد العمار مساعد الأمين العام للشؤون السياسية إن القمة تنعقد في ظل ظرف سياسي دقيق على المستوى الخليجي والاقليمي وحتى الدولي. وأضاف في تصريح ل"الرياض" أن ملف مكافحة الإرهاب يأتي في مقدمة المواضيع التي تناقشها القمة، إضافة إلى المواضيع الاقليمية كالأزمة السورية التي تراوح مكانها في ظل تصاعد العمليات العسكرية من جهة وتأزم الوضع الإنساني من جهة أخرى، إضافة إلى عملية السلام التي تمر بمنعطف خطر في ظل تزمت الحكومة الاسرائيلية وتوسعها في بناء المستوطنات، وإغلاق الأقصى مؤخراً، هذه المواضيع تناقش في القمة الخليجية إنطلاقاً من الأهمية التي تتمتع بها هذه الدول كمنطقة مستقرة في خضم الأحداث التي تموج بها الشرق الأوسط. وأشار الدكتور العمار إلى أن اليمن الذي يشهد اضطرابات كبيرة يحتل مكانة كبيرة لدى دول التعاون التي ترى أن الاوضاع هناك لا تبعث على الإطمئنان وتخشى أن ينزلق الوضع إلى الفوضى. وأشار مساعد الأمين العام الدكتور سعد العمار أن القمة ستبحث ملفات العمل المشترك إذ ستراجع القمة المشاريع والقرارات التي تم بحثها خلال العام الماضي.