أكد رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم خالد العثيم أن فجائية القرارات الصادرة من الجهات الرسمية تحدث إرباكا حقيقيا وملموسا لقطاع المقاولات والعاملين فيه بمختلف الأنشطة والمجالات، داعيا إلى ضرورة إشراك أهل الاختصاص في المشورة والرأي قبل اتخاذ القرارات، التي من الممكن أن تؤدي إلى تعثر المشاريع التنموية وتنعكس اثارها على الاقتصاد الوطني، وتلحق الكثير من الإضرار والخسائر بالمقاولين، ولفت العثيم إلى أن ضرورة أن يحصل المقاول المبتدئ على تصنيف الدرجة الخامسة كحد أدنى للانطلاق في نشاطه، مبينا أن العمل جارٍ لتفعيل نظام البصمة للعمالة في قنصليات بلدانها لمنع عودة العمالة المخالفة والقدوم مجددا إلى المملكة عن طريق الاحتيال، وأن هناك متابعة حثيثة لتطبيق مقترح فترة الثلاثة الأشهر الاختبارية لعمالة المقاولات أسوة بالعمالة المنزلية وغيرها، موضحا أن التأشيرات التعويضية هي أحد النجاحات والانجازات المحتسبة للجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية. جاء ذلك في الندوة التعريفية التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة القصيم ممثلة بلجنة المقاولين بالغرفة، والتي أقيمت في مقرها الرئيس بمدينة بريدة بعنوان "المقاول المبتدئ"، والتي تطرقت في محاورها إلى البدايات الأولى والأسس اللازمة لانطلاق المؤسسة ومجالات العمل في قطاع المقاولات وكيفية المشاركة المباشرة والإسهام الأمثل في تنفيذ المشاريع الحكومية، وعدم الاكتفاء بالمشاريع الأهلية كما تناولت الندوة التي أدارها نائب رئيس لجنة المقاولين بغرفة القصيم مشيطي المشيطي، تأثيرات السوق المحلية والعالمية وتقلبات الأسعار الخاصة بالمواد الإنشائية والعمالة على نشاط القطاع، وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن البدايات في عمل أي نشاط لابد أن تعتريه صعوبات ومعوقات تجد طريقها إلى المعالجات والحلول، حين يتم البدء في المشاريع الصغيرة المناسبة للإمكانيات مع ضرورة تحلي المقاول بالصدق والأمانة والالتزام بالمواصفات والاشتراطات المحددة في العقود واحتساب التكاليف بشكل دقيق قبل التقديم على المناقصات، والتركيز على العمالة المهنية، وشدد المشاركون في الندوة على أهمية تثقيف وتوعية المقاول المبتدئ وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على المهارات اللازمة لسوق العمل وتحقيق خطط الدولة لتوطين الوظائف.