بدأت وزارة العدل الخطوات الأولى لتفعيل الجانب الخاص بإدخال التقنية في المحاكم لتسهيل نقل البيانات وحفظها وتبادل المعلومات فيما بينها. أعلن ذلك وكيل وزارة العدل الشيخ عبد الله بن محمد اليحيى صباح أمس في مقر الوزارة عقب اجتماعه مع عدد من المسئولين في شركة الاتصالات السعودية وفي مقدمتهم نائب رئيس شركة الاتصالات السعودية لخدمات قطاع الأعمال المهندس سمير متبولي. ويأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون القائم بين وزارة العدل وشركة الاتصالات السعودية ولبحث أوجه تطوير مستوى هذا التعاون مما يخدم مصلحة الجهتين للاستفادة من معطيات العصر واحتياجات وزارة العدل المستقبلية في مجال الحاسب الآلي ونقل البيانات وفق خطة الوزارة للتطوير . وقد تم إطلاع مسئولي الشركة على الأنظمة والبرامج المنفذة حالياً والخطط المستقبلية للوزارة في اطار التوجه للدخول في منظومة الحكومة الالكترونية وميكنة قطاع القضاء والتوثيق, وجرى خلال الاجتماع مناقشة عرض الطلبات القائمة حالياً بين الجهتين ومعوقات التنفيذ ومعرفة ما لدى الشركة حول تقديم الدعم الفني وخدمة نقل البيانات وتطوير مستوى التعاون بين الوزارة والشركة وتحديد الرؤى المستقبلية في مجال تقنية الحاسب الآلي , وبحث الشراكة القائمة بين الوزارة والشركة من خلال مشروع اتفاقية تعاون لتطوير مستوى الجهود المتبادلة بين الجهتين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيهات وزير العدل الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لتنفيذ إستراتيجية إدخال التقنية في المحاكم وكتابات العدل. وقد حضر اللقاء من جانب وزارة العدل المستشار الإداري مدير عام الشؤون الإدارية والمالية المكلف حمد الصبيح ومساعد مدير عام الإدارة العامة للحاسب الآلي محمد العبيدي وعدد من المختصين في إدارة الحاسب الآلي ومدير إدارة الإعلام والنشر بالوزارة الدكتور أحمد بن حمد الدليمي.