أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية ان المحكمة الانتخابية العراقية قررت أمس اعادة فرز أصوات الناخبين يدويا في محافظة بغداد إثر طعون تقدمت بها كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي في الاقتراع التشريعي الذي جرى في السابع من مارس الماضي. وقالت رئيسة الدائرة الانتخابية في المفوضية حمدية الحسيني لوكالة فرانس برس : إن «الهيئة التمييزية قررت إعادة فرز أصوات الناخبين في محافظة بغداد». وبدوره، أكد حسن السنيد القيادي في ائتلاف دولة القانون لفرانس برس أن «قرار الهيئة التمييزية جاء إثر طعون تقدم بها ائتلاف دولة القانون». وأوضح أنه «جرت مرافعة استمرت اربع ساعات ناقشت فيها الهيئة الوثائق والمستندات التي أثبتت ان الكثير من المحطات حصلت بها (عمليات) تلاعب، منها تغيير توقيعات وشطب ومسح وتغيير بعض الأرقام». وأضاف السنيد ان «شهودا أكدوا حدوث حالات تزوير» في جلسات الاستماع، مشيرا الى ان الهيئة اقتنعت بصحة الادلة واتخذت قرارا باعادة الفرز يدويا في جميع محطات بغداد». وقال السنيد «سعينا من البداية الى ذلك من أجل الشفافية وطمأنة النفوس وألا تكون اشكالية على الانتخابات الديموقراطية». وتوقع السنيد زيادة في المقاعد التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون بعد اعادة الفرز، لكنه لم يحدد عددها. ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لبغداد 68 مقعدا حصل ائتلاف دولة القانون على 26 منها، فيما حصلت العراقية على 24 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا. وتصدرت القائمة العراقية التي يرأسها اياد علاوي القوائم الفائزة، حيث حصدت 91 مقعدا مقابل 89 مقعدا لقائمة اللائتلاف التي يرأسها المالكي.