أصدرت لجنة الشؤون الادارية بديوان المظالم قرارا يقضي بتحويل هيئة التدقيق بالديوان الى محكمة استئناف إدارية في منطقة الرياض اضافة الى انشاء عدد من محاكم الاستئناف الادارية في منطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية ومنطقة عسير وذلك انفاذا لنظام ديوان المظالم وآليته التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم 78/م وتاريخ 1428/9/19ه. وتضمن القرار بأن تستمر محكمة الاستئناف الاداري في منطقة الرياض بتولي اختصاص دوائر هيئة التدقيق المنصوص عليها في قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم. الجدير بالذكر أن ديوان المظالم يكون قد قطع الجزء الاكبر في تنفيذ وتفعيل نظامه وآليته التنفيذية ويعد اطلاق الديوان لمحاكم الاستئناف تحولا مهما في تاريخ النظام القضائي في المملكة. وأعرب معالي رئيس الديوان الشيخ محمد عبد الله بن محمد الامين عن شكره العميق لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله على الدعم الكبير لمرفق القضاء والحرص الدائم على تحديث أنظمته وتطويرها وتلمس احتياجاته والبذل عليه بسخاء امتدادا للتاريخ المشرف لمسيرة القضاء في المملكة. وأضاف بأن الديوان يعمل بتواصل حثيث على تنفيذ كافة ما يخصه من النظام الجديد وآليته التنفيذية بما في ذلك المادة العاشرة منه المتعلقة برفع المقترحات بشأن المحكمة الادارية العليا.