أكدت الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن تطبيق وزارة العمل، لقراراتها الجديدة، سيحول 60% من منشآت القطاع الخاص إلى النطاق الأحمر، فضلاً عن دفعها للكثير من المشروعات القائمة حالياً نحو التعثر. وأوضح مشاركون في ورشة العمل التي نظمتها لجنة المكاتب الاستشارية بالغرفة أمس، لمناقشة مسودة قرارات وزارة العمل الجديدة، التي تضم 21 قرارا، طرحتها الوزارة للمناقشة عبر بوابة (معاً تحسن)، أن تطبيق القرارات سيعمل على خروج عدد كبير من المنشآت الصغيرة ورواد الأعمال من السوق. من جهته، أوضح مساعد الأمين العام لغرفة جدة، المهندس محيي الدين حكمي، أن وزير العمل، أكد أن القرارات لن يتم اعتمادها قبل طرحها على مجتمع الأعمال والتصويت عليها، مشيراً إلى تسجيلهم عددا من الملاحظات، قال إنهم بصدد الرفع بها للوزير لتعديل بعض القرارات، قبل البدء في طرحها واعتمادها وتطبيقها، وفقاً ل "اليوم". وأشار إلى أن وزارة العمل ناقشت العديد من القرارات عبر الموقع الإلكتروني، من أهمها برنامج حوافز الاستقرار الوظيفي 1 و2، وبرنامج الإعانات المالية للمنشآت التي تحقق نمواً في أجور عامليها من السعوديين، واعتماد تعديل معدلات النسب المئوية للتوطين، وتحديد أثر أجور المتدربين السعوديين ومن يعامل معاملتهم على نسب التوطين، بشأن عدم تجديد رخص عمل العمالة الوافدة لدى الكيانات الواقعة في النطاق الأصفر.