فتحت الخطوط الجوية العربية السعودية تحقيقاً في تلاعب موظفين بالخدمات الأرضية، في السعة المقعدية للرحلات المحلية والدولية، عبر حجز مقاعد وتركها شاغرة، لقبول ركاب آخرين غير حاجزين في تلك المقاعد. وقالت ل "الاقتصادية" مصادر في "الخطوط السعودية"، إن المهندس خالد الملحم مدير عام الخطوط السعودية وجّه بتشكيل لجنة تحقيق في تلاعب بعض موظفي الخدمات الأرضية بالسعة المقعدية، وذلك في عدد من رحلات طيران "الخطوط السعودية"، المحلية والدولية. وقالت المصادر: إنه تم اكتشاف رحلات طيران محلية ودولية، بمقاعد شاغرة، وذلك في ذروة الحركة الملاحية السنوية. مضيفة أن هذا تم بغرض إتاحة مقاعد شاغرة في الطائرات، للتمكن من قبول ركاب آخرين، غير حاجزين على تلك المقاعد. وأضافت المصادر، أن تشكيل لجنة للتحقيق يهدف إلى محاسبة المتلاعبين، ووضع الضوابط اللازمة، من أجل منع تلك الممارسات. ويقوم قطاع السلامة والتراخيص الاقتصادية، في الهيئة العامة للطيران المدني، بأعمال الرقابة والتفتيش والتدقيق، على شركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية في السعودية، سواء في النقل الداخلي أو الدولي. كما يقوم القطاع بأعمال التفتيش والرقابة على محطات إصلاح الطائرات، وكذلك مدارس ومعاهد الطيران المرخصة من قبل الهيئة، للتأكد من استمرار المحافظة على مقاييس التشغيل والأداء، حسب الأنظمة المحلية والدولية، لضمان استمرارية تطبيق أعلى معايير السلامة. وقطاع السلامة والتراخيص الاقتصادية، في الهيئة العامة للطيران المدني، هو الجهة الرقابية على كثير من أنشطة الطيران المدني وصناعة النقل الجوي في السعودية، ويقوم بتطبيق المعايير والأساليب المُوصَى بها، الصادرة من منظمة الطيران المدني الدولي. كما تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح الصادرة من إدارة الطيران الفيدرالي في الولاياتالمتحدة، التي تتبناها السعودية حالياً، إلى حين الانتهاء من صياغة الأنظمة الخاصة بها. ومن مهام القطاع: تسجيل الطائرات في السجل المدني السعودي، وإصدار شهادات صلاحية الطيران لها، والتصريح للطائرات السعودية والأجنبية بالطيران والهبوط في مطارات السعودية، والترخيص لشركات النقل الجوي الوطنية، سواء للنقل الداخلي أو الدولي، والتصريح بتشغيل طائرات وشركات النقل الجوي الأجنبي إلى السعودية. كما يقوم بإصدار تراخيص محطات إصلاح الطائرات في السعودية، وترخيص مدارس ومعاهد الطيران، ورخص منسوبي الطيران، والشهادات الطبية اللازمة لتلك الرخص.