ذكرت تقارير صحفية أن شركات تصدير العمالة الإندونيسية أنهت استعداداتها، للبدء في تصدير العمالة من بلادها إلى المملكة فور توقيع الاتفاق الإطاري بين المملكة وإندونيسيا، الذي من المتوقع أن يتم عقب عطلة العيد مباشرة، حيث تسعى الشركات إلى الحصول على "50" ألف تأشيرة كدفعة أولى، وإنهاء إجراءات سفرها قبل بدء موسم الحج. ووفقا لذات المصادر، فإن شركات الاستقدام التي تم الترخيص لها مؤخرا كانت قد حصلت على تأشيرات غير محددة الجنسية يمكن توجيهها إلى إندونيسيا فور إنهاء الاتفاق بين البلدين. من ناحيته، أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن التفاوض مع الجانبين الإندونيسي والفلبيني بشأن استئناف عودة العمالة المنزلية من البلدين إلى المملكة وصل إلى مراحله النهائية، وذلك وفقا لصحيفة "عكاظ". وكانت المصادر قد عزت تأخر توقيع الاتفاق مع جاركتا إلى خلاف في وجهات بين وزارتي العمل والخارجية الإندونيسيتين حول الجهة المخول لها توقيع الاتفاقية مع المملكة. وتلزم الاتفاقية الجانب السعودي، بأن تتولى شركات استقدام العمالة مسؤولية تنظيم شؤون العمالة وحمايتها وضمان حقوقها، وتوفير غطاء تأميني لها، بالإضافة إلى توفير مظلة حكومية لتنفيذ الاتفاقيات ومكتب لتلقي الشكاوى. في حين تلزم الجانب الإندونيسي بتدريب عمالته الراغبة بالعمل في السعودية وتحسين مستوياتها، بالإضافة إلى تعليمها اللغة العربية.