مؤسسة النقد تصدر قواعد خدمات بطاقات الإئتمانية مسبقة الدفع في المملكة

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية"، التي تضع الإطار النظامي لخدمات الدفع المسبق في المملكة، وذلك ضمن مهام المؤسسة . وأوضحت المؤسسة في بيان لها اليوم أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن خطة المؤسسة الرامية لنشر الخدمات المصرفية الإلكترونية وتوفير أدوات جديدة لقطاعات جديدة من المستفيدين.
وبينت أنه من المتوقع أن تقدم البنوك المحلية خدمة الدفع المسبق للعملاء الراغبين بها بحيث يتم فتح حساب مصرفي يودع به العميل مبلغاً نقدياً ويحصل على بطاقة نقد إلكتروني مرتبطة بهذا الحساب لاستخدامها في عمليات شراء السلع والخدمات من خلال أجهزة نقاط البيع، وكذلك الحصول على النقد أو الاستفسار عن الرصيد من خلال أجهزة الصرف الآلي، إضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات من خلال الهاتف المصرفي والإنترنت، مشيرةً إلى أنه يمكن استخدام تلك البطاقات لتسديد الفواتير والخدمات العامة من خلال نظام سداد للمدفوعات.
وذكرت أن الخدمة الجديدة توفر للعميل مرونة عالية في إدارة رصيده المتوافر في حسابه المصرفي، مثل توزيع الرصيد على أكثر من بطاقة، مع التحكم في حدود السحب لكل بطاقة وتحديد نطاق استخدام البطاقة محلياً ودولياً ، مبينةً تتعدد أنواع البطاقات التي يمكن إصدارها تحت هذه الخدمة مثل بطاقات الرواتب، وبطاقات الأسرة، وبطاقات الطلبة وبطاقات الزوار ، مؤكدة اختلاف هذه الحسابات عن الحسابات الجارية الحالية كونها حسابات إلكترونية بشكل كامل وإجراءاتها فورية ومصممة لاستخدامها في تسهيل عمليات السحب والدفع الآلي.
وأفادت مؤسسة النقد أن هذه المنتجات ستقدم مرونة عالية للعملاء وفي مختلف المجالات كتسهيل قيام الشركات والمؤسسات التجارية بتحويل رواتب موظفيها إلى حساباتهم المصرفية المفتوحة حسب هذه القواعد ومن ثم يقوم المستفيدين باستخدام البطاقات للسحب النقدي أو التسوق، وسداد الفواتير ، والتحويل ، كما تمكن الطلبة من الحصول على بطاقات مرتبطة بالمؤسسات التعليمية التابعين لها تسهل الحصول على المنافع التعليمية واستخدامها للسحب النقدي أو التسوق، بالإضافة إلى توفير أدوات لرب الأسرة تسهل إدارة مصروفاته عبر إنشاء حسابات فرعية مرتبطة بحسابه وإصدار بطاقة لكل حساب، وبالتالي يتمكن من تحويل مبالغ لهذه الحسابات لاستخدامها من أفراد الأسرة.
وأوضحت المؤسسة أنه سيتم التركيز في المرحلة الأولى على البطاقات ذات الاستخدام المفتوح المقبولة في جميع أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وفي مرحلة لاحقة تقديم الخدمة المقيدة (التي تتيح استخدام البطاقات لدى جهة معينة -خاصة أو عامة- مثل بطاقات النقل العام، بطاقات المحلات التجارية)، وكذلك الخدمة المحددة (التي تحصر استخدام بعض البطاقات في قطاعات محددة مثل بطاقات محطات الوقود).
وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير نظم المدفوعات بالمملكة، وتشجيع القطاع المصرفي على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة ومبتكرة في السوق المحلي تلبي احتياجات الشرائح كافة ، إضافة إلى العمل على تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنه بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، وكذلك جعل الخدمات المصرفية في متناول الجميع، عادّةً هذه القواعد الأولى على مستوى القطاع المصرفي في المنطقة في مجال خدمات الدفع المسبق .