فيما يعد تحريضًا على استخدام العنف ضد السلطة الحاكمة في مصر، قالت الناشطة السياسية أسماء محفوظ العضوة السابقة في حركة 6 أبريل إن عدم حصول الثوار والشهداء على حقوقهم قد يكون سببا فى استخدام العنف. وكتبت أسماء على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من الآخر لو القضاء مجبش حقنا .. محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة والقيام بسلسلة اغتيالات طالما مفيش قانون ومفيش قضاء محدش يزعل من حاجة". وردا على تصريحات أسماء، حذرت مجموعة من مؤيدى مبارك من خطورة هذه التصريحات قائلين: "نحذر أي شخص أيا كان أو منظمة من المساس بشخص الرئيس مبارك وإن حدث ذلك فسيكون ردنا شديدا جدا .... فإننا نثق في أمننا المصرى وبقواتنا المسلحة وفي قضائنا الذى سيثبت براءة الرئيس مبارك ... فحياة الرئيس مبارك وشخصه هى خط أحمر". وتصريحات محفوظ هى الثانية من نوعها بعد ان اعلن عدد من شباب الثوار انهم قد يلجأون لاعداد كتائب تستخدم العنف ضد من يحاول احباط مطالب الثوار. و قد سبق وقدم المحامي سمير محمد الششتاوي الضابط السابق بالقوات المسلحة رئيس المنظمة المصرية للدفاع عن الشرطة والمواطن ببلاغ إلى النائب العام والمدعي العام العسكري للمطالبة باعتقال أعضاء حركة 6 أبريل وتقديمهم للمحاكمة العسكرية العاجلة. وقال الششتاوي في بلاغه إنه يطالب باعتقال ومحاكمة أعضاء حركة 6 أبريل ومن يحرضهم ويتعاون معهم في إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن في مصر، لقيامهم بالتحريض على قتل رجال الشرطة أثناء ثورة 25 يناير والتحريض على اقتحام أقسام ومراكز الشرطة والسجون وحرقها، والتخابر مع دول أجنبية لإثارة الفتن وإشاعة الفوضى وإضعاف السلطات، والتحريض على الاعتداء على هيئة نظامية (القوات المسلحة) وإثارة الرأي العام ضدها بمزاعم كاذبة وشائعات مغرضة. ومن بين الاتهامات الأخرى المتضمنة في البلاغ أن الحركة متهمة بالحصول على تمويل أجنبي من دول عدة لتنفيذ أجندات هذه الدول التي تهدف الى تقسيم الدولة المصرية، والتدريب في عدة دول على إشاعة الفوضى في مصر. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل