دعا الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح ، كل أطياف العمل السياسى اليمنية ، للجوء إلى الحوار كونه المخرج الوحيد والوسيلة المثلى لحل الأزمات والخلافات والتباينات. وقال صالح فى كلمة وجهها إلى الشعب اليمنى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، إنه لا بديل عن الحوار الذى ينطلق من الثوابت الوطنية والدستور، فهو الوسيلة الحضارية التى تتبعها كل الشعوب الحرة والحية لتحقيق الإصلاح والتغيير نحو الأفضل، وجدد دعوة جميع الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية إلى التهدئة ونبذ العنف والتطرف والتخريب وعدم التعامل بردود الأفعال مهما كانت الأسباب والمبررات ، مؤكدا أن العنف لا يولد سوى العنف والصراعات السياسية والحروب ، ويكون المواطن البسيط هو ضحيتها. وأضاف فى الكلمة التى نقلتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ" :ونؤكد بهذه المناسبة على ضرورة التزام أطياف العمل السياسى بالمبادرة الخليجية وجهود وبيان مجلس الأمن كأرضية لحل الأزمة التى تمر بها البلاد، وننتهز هذه الفرصة للإعراب عن الشكر والتقدير للجهود التى بذلها ويبذلها الأشقاء فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأصدقاء الأمريكيون ودول الاتحاد الأوروبى والأمانة العامة لمنظمة الأممالمتحدة. وتابع صالح - الذى يعالج حاليا بالمملكة العربية السعودية - قائلا إن التغيير الذى ينشده الجميع لا يمكن الوصول إليه عن طريق العنف وبث ثقافة الحقد والكراهية وعقلية الانقلابات وحبك المؤامرات والدسائس والسعى للتصفيات الجسدية للمنافسين السياسيين، فهذه الأساليب المتخلفة واللا أخلاقية ستفضى إلى المزيد من المتاهات وتعقيد الأمور وتفاقم الأزمة. وقال الرئيس اليمنى على عبد الله صالح فى كلمته التى وجهها من الرياض إلى الشعب اليمنى ، إن الوصول إلى السلطة لن يتم بإشاعة الخوف والفوضى..وقطع الطرقات وتعطيل مصالح الناس وزيادة معاناتهم وحرمانهم من المقومات الأساسية للحياة من الغذاء والماء والكهرباء والوقود، وفى المقدمة افتقارهم للأمن والأمان، وإلحاق الخسائر الفادحة بالمنشآت والمنجزات الكبيرة التى حققها الشعب اليمني. ووجه صالح الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والقادة السعوديين لمواقفهم تجاه اليمن ، والرعاية الطبية التى يتلقاها هو وقادة الدولة اليمنية الذين يعالجون حاليا بالمملكة العربية السعودية بعد إصابتهم فى حادث الاعتداء على مسجد النهدين بدار الرئاسة اليمنية يوم الثالث من يونيو الماضى يذكر ان دول الخليج عرضت حلا للازمة الخليجية منذ بداية ، فيما يعر باسم المبادرة الخليجية ، وتقوم الخطة الخليجية على أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره. وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. وأن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. وتنص المبادرة على أن تنفيذ الأسس المذكورة يتم عن طريق الخطوات التنفيذية التالية: - منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التكليف. - تبدأ الحكومة المشكلة العمل على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. - في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بمن فيهم المعارضة، القوانين التي تمنح الرئيس ومن عمل معه خلال فترة حكمه، الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. - في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيه المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. - يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور. - يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. - في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي. - في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. - في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. - تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق.