قال الداعية السعودي الدكتور عائض القرني إنه لا يوجد أي دليل يمكن أن يستند إليه المعارضون لقيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تسند هذه القضية إلى هيئة علمية شرعية اقتصادية لدراستها، كما تعودنا عند بروز ظاهرة شرعية يكثر حولها الخوض واللغط وتتراشق الأطراف التهم حولها. وأضاف في حديث لنشرة "الرابعة" على قناة "العربية"، الاثنين 30 مايو 2011، "في قضية تعليم المرأة في عهد الملك فيصل - رحمه الله - حدث الكثير من اللغط وكذلك حدث عند بدء البث التلفزيوني". كما طالب بعدم تعميم الاتهامات تجاه الأطراف المؤيدة أو المعارضة لمسألة قيادة المرأة للسيارة، موضحاً: "أحياناً بعض الكتاب عندما يكتبون عن قيادة المرأة يلمحون إلى أننا سنصبح في عداد الدول المتطورة مثل الدول الثمانية الكبرى وكأن تلك القضية هي العقبة الوحيدة أمام تطورنا، وفي المقابل نجد من يواجه المسألة بالتشنج والتحريم الغليظ والتزمّت الشديد الذي لا يستند إلى الدليل، لذلك يجب أن لا نهلل ولا نكبر وأن نضع الأمر في حجمه الطبيعي ويكون ذلك من خلال تشكيل لجنة من هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى ووزارة العمل وغيرها من الجهات المختصة للخروج برأي واضح، لاسيما أننا لدينا تقاليد واضحة بحكم أننا البلد الذي توجد فيه قبلة المسلمين ويحكم بشريعة الدين الحنيف". وزاد "دائماً ما نكرر اجترار الأحاديث والكلام والتهم حول هذه القضية وكأنها أصبحت مسألة إيمان وكفر، والمفروض أن لا تشغلنا مثل هذه القضايا الجزئية عن القضايا المصيرية مثل تعميق المواطنة والوحدة بين أبناء المجتمع والعدل بين الناس والتعليم والتنمية ومواكبة العصر". وأوضح "أنا ضد هذا الخوض في مثل هذه المسائل من قبل الكتاب والدعاة ولذلك أدعو إلى إنشاء تلك الهيئة لدراسة مسألة القيادة لدى النساء من النواحي الشرعية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأنه كما ذكر الشيخ عبدالمحسن العبيكان أنه ليس هناك تحريم لمجرد عملية القيادة ولكن هناك مخاطر، ومن تحدث عن المنع كان يقصد ما قد يحف بالمرأة من مخاطر ومصاعب بسبب ذلك، فقصدي من ذلك أنه لا يجوز أن ننعت من يحرم بأنه متطرف ومتشدد أو نقول إن من يبيح ذلك قد خرج عن ملة الإسلام". وتابع "يجب أن تدرس المسألة بطريقة واعية ومتأنية لأننا نصادف أيضاً أضراراً بسبب عدم قيادة المرأة لسيارتها كاضطرارها إلى الخلوة مع السائق خلال ذهابها إلى السوق أو العمل، بالإضافة إلى اضطرارنا لجلب عمالة وافدة بعضها يحمل مبادئ تخالف الدين والأعراف، بما يضر بمجتمعنا كثيراً، وأرجو من الكتاب والدعاة التريث وعدم استعداء السلطة والجمهور والنظر للمسألة بعين المصالح والمفاسد، وأن لا نعطي للمسألة أكبر من حجمها".
