اقترح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الأربعاء إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بنهاية 2011 في محاولة لإرضاء المحتجين الذي يطالبون باستقالته على الفور. وجاء في الوثيقة، التي نقلت لجماعات معارضة والقائد العسكري علي محسن، الذي أعلن انضمامه للمحتجين، أنه سيجري استفتاء على دستور جديد تعقبه انتخابات برلمانية. وسيشكل البرلمان المنتخب حكومة وتجري انتخابات رئيس الجمهورية عقبها مباشرة قبل نهاية عام 2011. وقد أقر البرلمان اليمني، الأربعاء، بإجماع النواب الحاضرين سوى نائب واحد، حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس اليمني صالح لمدة 30 يوماً. وتمّت الموافقة على القرار رغم دعوات من هيئة العلماء وشيوخ القبائل والشباب المعتصمين في الساحات لعدم الموافقة على القرار، الذي يعتبرونه غير دستوري، لعدم وجود قانون للطوارئ في البلاد. وكان الرئيس اليمني واجه الضغوط المتزايدة عليه بالتحذير من (حرب أهلية) في البلاد، فيما سجلت أول اشتباكات بين الجيش والحرس الجمهوري في الشمال، ما أسفر عن مقتل جنديين، وسط تواصل انضمام عسكريين إلى (ثورة الشباب). ونقل مصدر مقرب من صالح استعداده مغادرة السلطة مطلع 2012 بعد إجراء انتخابات تشريعية، إلا أن المعارضة سارعت إلى رفض ذلك والمطالبة برحيله مباشرة. وقال صالح أمام مجلس الدفاع الوطني إن (أي محاولة للوصول إلى السلطة عبر انقلابات ستؤدي إلى حرب أهلية في البلاد)، محذراً من أن (أي انقسامات في القوات المسلحة سينعكس سلباً على كل الوطن). وأضاف متوجهاً إلى كبار القادة العسكريين الموالين له: (لا ينفع الندم، لأن الوطن أكبر من الأفراد، ومن أماني الأشخاص وكبريائهم). وعن الضباط المنشقين، قال صالح إنهم (يتساقطون مثل أوراق الخريف)، لكنه اعتبر أنه (ما زال هناك فرصة ليعودوا للصواب). وفي وقت لاحق، أكد مصدر مقرب من الرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية أن صالح أبدى استعداده لمغادرة السلطة في بداية العام المقبل، وذلك بعد تنظيم انتخابات برلمانية بنهاية العام الحالي. إلا أن المعارضة سارعت إلى الرفض، وأكد القيادي في المعارضة البرلمانية (اللقاء المشترك) محمد الصبري أنه يتعين على صالح أن (يرحل الآن) استجابة لمطالب الشعب، وذلك في تصريحات لقناة (العربية).