تستعد اللجنة العليا للاصلاح الاداري لاصدار قرار يتضمن التوصية بتفريغ هيئة الرقابة والتحقيق لمهمة أعمال الرقابة على أداء الاجهزة الحكومية. حركة معاملات المواطن في الادارات الحكومية ايجاباً أو سلباً لها دورها وانعكاسها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك من واقع اداء الموظف لمسؤوليات وظيفته واهتمامه بقضايا المراجعين وانجازها دون ابطاء او تسويف.. ومع الاسف ان بعضاً من الموظفين يؤدي وظيفته بتكاسل والبعض يضيع أوقات عمله بقراءة الصحف او مغادرة مكان عمله لاحضار ابنائه من مدارسهم حيث لا يعود البعض الى مقر عمله فتتعطل مصالح الناس! كل هذا يخالف مخالفة صريحة توجيهات الدولة وقيادتها بأن على الموظف في المصالح الحكومية اعتبار نفسه خادماً لوطنه ومواطنيه. وان من أوجب وأولويات مسؤوليته انجاز مصالح المراجعين دون خلق مبررات لتعطيلها. بينما انجاز المعاملة لا يحتاج الا لوقت قصير لو أن الموظف حكم ضميره وانه يأخذ مرتبه من اجل تسهيل امور المواطن وليس من أجل تعقيدها وشعوراً من الدولة بأن بعضاً من موظفيها لا يؤدون اعمالهم بأمانة واخلاص. قررت تشديد رقابتها على الموظفين وتفريغ هيئة الرقابة والتحقيق لهذه المهمة التي لابد وان يصاحبها منع توزيع الصحف على الدوائر الحكومية ذات الصلة بانجاز معاملات المواطنين حتى يتفرغ الموظف لمهام وظيفته.