أعلن المكتب الإقليمي لمجلس الذهب العالمي في تقريره الأول للطلب على الذهب لهذا العام أن الارتفاع الحاد في سعر الذهب في الربع الأول من هذا العام كان العامل الأساسي لانخفاض الطلب على الذهب في المنطقة وعالميا من ناحية الوزن أو حجم الطلب. فعلى صعيد المنطقة كان الانخفاض من ناحية الوزن بنسبة 25% في المملكة العربية السعودية، 19% في دولة الإمارات العربية المتحدة و 30% في باقي دول الخليج مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبهذا الطلب تراجعت السعودية للمرتبة السابعة عالمياً في حجم الطلب على الذهب في الربع الأول هذا العام. وكان الاستثناء من هذا الانخفاض في المنطقة من نصيب جمهورية مصر حيث ارتفع حجم الطلب على الذهب بنسبة 15% ليصل إلى 18 طناً في الربع الأول من 2008، وكان لارتفاع سعر الذهب تأثير ايجابي على قطاعي المجوهرات والاستثمار في سوق الذهب المصري حيث زاد إقبال المستهلكين على شراء المجوهرات الذهبية والاستثمار في الذهب لاعتقادهم بأن سعر الذهب سيرتفع أكثر في الفترة القادمة. ولكن من ناحية أخرى قابل هذا الانخفاض في حجم الطلب زيادة في قيمة مبيعات الذهب. فقد شهدت قيمة الطلب الدولارية زيادة بحوالي 7% في المملكة العربية السعودية، كما ارتفعت مبيعات الذهب أيضا في دولة الإمارات العربية بنسبة 15% في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أما أداء السوق المصري فكان متميزا حيث إن ارتفاع المبيعات وصل إلى 64%. تجدر الإشارة إلى أن تقلب أسعار الذهب وارتفاعها كان له أثر كبير على الأسواق العالمية للمعدن الأصفر في الربع الأول من 2008، وبدا هذا جلياً في أسواق الهند وهي أكبر سوق للمجوهرات الذهبية في العالم، حيث واصل انخفاض الطلب ليصل إلى نصف الكمية بسبب تذبذب سعر الذهب.وفي تعقيب للسيد/ معاذ بركات - الرئيس التنفيذي لمجلس الذهب العالمي بالشرق الأوسط وتركيا وباكستان- قال فيه: “بالرغم من انخفاض استهلاك الذهب من ناحية الوزن في الربع الأول من هذا العام, ظل الذهب هو الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين في وقت عدم الاستقرار والتضخم وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. الإقبال المتزايد على الاستثمار بالذهب أدى إلى ارتفاع الطلب في هذا القطاع، ولدينا قناعة بأن الطلب على الذهب من قبل المستثمرين سيستمر في المستقبل القريب بالإضافة إلى إقبال محبي المجوهرات الذهبية على شراء المزيد في ظل استقرار محتمل للأسعار”.
