تكامل العمل المؤسسي يضفي دوراً مهماً وأثراً بارزاً على المجتمع وأفراده، ويسهم كثيراً في تعزيز الفضائل والخيرات، وله دوره الحيوي في المحافظة على القيم المجتمعية؛ مما يسهم في الرقي بالمجتمع وحمايته من الشرور والآثام والرذائل. تلك حقائق لم تغب عن أذهان المسئولين الكرام في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي المنكر في وطننا الغالي؛ حين أقاموا شراكة حقيقية مع المؤسسات الرسمية والخاصة في الوطن، وأتاحوا لها إمكانية تفاعلها في خدمة الوطن والمواطن وبما يحقق الصالح العام والهدف المشترك وفق المهام الرسمية المناطة بالرئاسة. وقد كان في مقدمة أولئك المؤسسات الخيرية، التي أسهمت بالتفاعل مع الرئاسة في خدمة الوطن تحقيقاً للمصالح المشتركة التي تهدف للمحافظة على تعاليم ديننا الحنيف وتقاليدنا الأصيلة المتوارثة، وتعود بالخير والنماء على جميع أفراد المجتمع. وتسابقت المؤسسات الخيرية المانحة في دعم الرئاسة رغبة منها في أداء الواجب تجاه هذه الشعيرة العظيمة التي أوجبها الله عز وجل، وامتثالاً لحث ديننا الإسلامي الحنيف على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعماً لهذه المؤسسة الرسمية من مؤسسات وطننا الغالي، ومساندة لجهود الرئاسة في جانب التوعية والتوجيه في مجتمعنا. وتتشرف إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز الراجحي بتعاونها وشراكتها المميزة مع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعم الرسالة التوعوية والتوجيهية لهذا الجهاز المبارك، من خلال تنفيذ مكتبة المحتسب، والحملات الإرشادية في لوحات الطرق والميادين العامة في مناطق المملكة، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية عبر أجهزة الهاتف الجوال وتقنية البلوتوث في الأسواق، وكذلك إنتاج عدة إعلانات تلفزيونية قيمية عالية الجودة والأداء مع المؤسسات الإعلامية المتخصصة، وتوفير الأشرطة والكتيبات الدعوية المتنوعة التي يقوم رجال الهيئة بتوزيعها على أفراد المجتمع، وبلغ مجموع ما قدّمته إدارة الأوقاف في هذا الجانب منذ انطلاقة شراكتها مع الرئاسة عام 1422ه وحتى الآن (8.5) ثمانية ملايين ونصف المليون ريال. ونسعى في القادم من الأيام بإذن الله لتطوير هذه الشراكة المتميزة القائمة بين إدارة الأوقاف والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يخدم بلادنا وقيادتها ومواطنيها؛ لتكون أنموذجاً يحتذى للشراكة بين المؤسسات الخيرية المانحة والمؤسسات الرسمية في بلادنا.
