تعمل السلطات البلجيكية على طمأنة المتعاملين وأسواق المال بشان صلابة أدائها النقدي والمالي بعد أن تصاعدت الشكوك والمضاربات بين الأوساط الأوروبية وضمن المؤسسات والهيئات النقدية بشان العجز العام للدولة وتنمي حجم المديونية . وترّوج أسواق المال باقتراب انضمام بلجيكا إلى البرتغال وأسبانيا وإيطاليا على قائمة البلدان المهددة بأزمة مالية محدقة داخل منطقة اليورو. ويعود ذلك بسبب وجود مؤشرات ان حجم المديونية العامة بلغ نسبة 100 % من الدخل الوطني السنوي.(صافي الناتج القومي) . وحاول وزير الخزانة والمال البلجيكي ديدريس رندرس دحض الشائعات المتواترة حول اقتراب بلاده من دائرة الخطر. وقال في تصريحات أذيعت اليوم الجمعة في بروكسل أن الحكومة تحركت بشكل جيد في النفقات وسد العجز. ولكن هناك مؤشرات إلى أن المستثمرين الدوليين في السندات بدأوا ينظرون إلى بلجيكا على أنها تعيش بالديون والاقتراض.. والتي تضاف إلى متاعب النظام السياسي وغياب تشكيل حكومة منذ الربيع الماضي واستفحال النزاع الطائفي. وقد ارتفعت كلفة تأمين ديون بلجيكا في أسواق المال إلى مستويات قياسية. وما زالت الأقساط التي تدفع عن أسعار الفائدة أقل منها على ديون أسبانيا والبرتغال، ولكن محللين يقولون إن الفارق يتقلص بسرعة.. وتدفع بلجيكا ثمن المخاطر السياسية لأنها ما زالت بلا حكومة تتخذ القرارات للحد من الإنفاق العام وتقليل الديون”حسب المحللين في أسواق المال.
