تأكيد قضائي لوقف دوائر انتخاب مصرية

قبلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الاستشكال المقدم من 19 مرشحا مستقلا باستمرار حكم وقف الانتخابات في 11 دائرة, ورفضت الاستشكال المقدم من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في هذا الصدد.
كما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما ألزمت فيه اللجنة العليا للانتخابات بتنفيذ كافة الأحكام الصادرة في شأن قبول أوراق بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية. وكانت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية قد قضت مساء الأربعاء بوقف إجراء انتخابات مجلس الشعب بجميع دوائر المدينة في الموعد المحدد لها الأحد المقبل 28 نوفمبر الحالي، لثبوت مخالفات قانونية وإدارية شابت العملية الانتخابية. وجاء ذلك بعدما تقدم مرشحون ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين وآخرون ينتمون إلى أحزاب مشاركة في الانتخابات بطلب وقف الانتخابات في دوائرهم، وذلك لعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي حصلوا عليها بإدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.