عقد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل أمس بقاعة مجلس الإدارة بمقر الغرفة الرئيسي بجدة لقاء مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أحمد بن عبدالرحمن المنصور الزامل بحضور نواب المدير العام ومدراء الفروع للصندوق وعضو مجلس إدارة غرفة جدة زياد بسام البسام. وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الغرف السعودية بالحضور في هذا التجمع الذي يجسد العلاقة الوثيقة بين الغرف التجارية وصندوق تنمية الموارد البشرية الذي يلقى على عاتقه تنفيذ برامج دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسد احتياجات السوق السعودي في بعض المهن. وأكد كامل على دور غرفة جدة في التعاون مع الصندوق من خلال المشاركة في تنظيم المسارات الوظيفية بين أصحاب الأعمال وطالبي العمل والندوات وعقد اللقاءات وتنظيم المؤتمرات والمعارض لإبراز التعاون المشترك بين الطرفين. وشدد على تجنب العاطفة في عملية التوظيف والتوطين والسعودة مع توضيح الحقوق والواجبات للطرفين في العقود المبرمة بينهما وتأكيد التزام كل منهما بشروط العقد معرباً عن أمله في أن يصبح المواطن السعودي عنصر جذب من قبل منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال وليس مفروضا عليهم. وأكد كامل على تعاون وإسهام الجميع في القطاعين العام والأهلي في حل مشكلة البطالة وتوفير الفرص الوظيفية للمواطن السعودي ووضع الخطط اللازمة لتأهيل الخريجين والخريجات للعمل مع التركيز على تطبيق القيم الأخلاقية في العمل. كما استعرض خلال اللقاء مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية البرامج والمهام التي يسعى الصندوق لتحقيقها ومنها تنميه مهارات الباحثين عن العمل ومن لا تتوافق مؤهلاتهم مع سوق العمل بحيث يتم تدريبهم على المهارات المختلفة في سبيل نجاحهم وملاءمتهم لسوق العمل وتحسين الفجوة بين مهارات العمل والمهارات التقنية لمساعده أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرؤية الارتباط بين تحديات الأعمال والحلول التقنية التي تساهم في توسيع نطاق أعمالهم وكفاءتها في سبيل نجاح مشاريعهم الصغيرة الحالية أو التي ينوون إنشائها وإدارتها. وأشار إلى أن برنامج التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالصندوق يهدف إلى التدريب على مهن محددة ووفق متطلبات سوق العمل من أجل التوظيف ومشاركة القطاع الخاص في العملية التدريبية بهدف تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخفض تكاليف التدريب عن طريق استغلال الإمكانات المتاحة في سوق العمل وزيادة الطاقة الاستيعابية لبرامج التدريب الفني والمهني.