نال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت دعما من أعضاء كبار من حزب كاديما الذي يترأسه في قضية حصوله على رشوة قد تجبره على الاستقالة، وتعطل مساعي السلام مع الفلسطينيين.وقال وزير المالية روني بارون من كاديما “إن من غير الممكن في الوقت الراهن مطالبة أولمرت بأكثر مما قاله بالفعل وهو أنه سيستقيل إذا وجهت له اتهامات”.فيما ذكر وزير النقل شاؤول موفاز خلال اجتماع عقده أولمرت مع وزراء من كاديما بالحكومة “إن كل مواطن له الحق في أن يعتبر بريئا” ودعا للسماح لأولمرت بمواصلة عمله.واكتفت مصادر بالحزب بالقول إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وهي المنافس الأساسي لأولمرت في كاديما لم تدل بأي تصريحات خلال الاجتماع. وكان أولمرت نفى أنه تلقى أي رشى، قائلا إنه سيستقيل إذا وجه له المدعي العام أي اتهامات في تحقيق عن أموال حصل عليها من رجل الأعمال الأميركي اليهودي موريس تالانسكي. ولا تزال الشرطة تحقق ولا يبدو أنه سيتم توجيه اتهامات في وقت قريب. وتفيد مصادر قضائية أن الشرطة تشتبه في أن أولمرت حصل على مئات الآلاف من الدولارات على مدى عقد من تالانسكي في شكل مدفوعات سرية. ودافع أولمرت عن نفسه بأن أي مدفوعات تلقاها من تالانسكي كانت إسهامات لحملتين انتخابيتين خلال سعيه لتولي رئاسة بلدية القدس خلال التسعينيات، ولنيل مناصب في حزب ليكود الذي كان ينتمي له عامي 1999 و2002.
