أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، العدوان الإسرائيلي الغاشم على أسطول الحرية الذي كان يحاول كسر الحصار على قطاع غزة الذي دخل عامه الرابع. وعدت العدوان على أسطول الحرية جريمة نكراء وعملاً من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة ، خاصة وأنه تم بتخطيط منظم ومسبق من قبل الحكومة الإسرائيلية. ورأى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية العطية في بيان أصدرته الأمانة العامة أمس أن إسرائيل كيان مارق على القانون الدولي ، وأنها بإقدامها على جريمة إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء على متن أسطول الحرية ، وبينهم أطفال ونساء وشيوخ ، ومن جنسيات مختلفة ، قد اعتدت على القانون الدولي وبخاصة القانون الإنساني الدولي ، وان العدوان الإسرائيلي السافر يندرج تحت جرائم الحرب. وقال إن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني الأعزل لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي ، وقناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية ، مما أتاح لها استخدام القوة العسكرية المفرطة ضد مدنيين أبرياء كان هدفهم إغاثة سكان غزة الرازحين تحت الحصار الظالم. وأشار العطية إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني تتكرر بشكل يومي أمام أنظار المجتمع الدولي الذي لم يتخذ من الخطوات العملية ما هو كفيل بردع تلك الممارسات الإجرامية ، التي تمثل استخفافاً بالقانون الدولي وانتهاكاً لحقوق الإنسان. وطالب الأمين العام لمجلس التعاون المجتمع الدولي ، وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن واللجنة الرباعية بالتدخل الفوري والحازم لملاحقة المسئولين الإسرائيليين مرتكبي هذه الجريمة ، تمهيداً لإحالتهم إلى محكمة الجنايات الدولية ، نظراً لخطورة هذه الجريمة البشعة ، وتبعاتها على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. كما طالب مجلس الأمن بتنفيذ قراره رقم 1860 القاضي باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وفتح المعابر.
