انتقد الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدة الانتخابات التي جرت في إثيوبيا الأحد الماضي، وقالا إنها لا ترقى إلى المعايير الدولية، في حين دعا رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي المعارضة والمجتمع الدولي إلى القبول بنتائج الاقتراع. واتهم الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامر السلطات الإثيوبية (بفرض قيود) على هيئات المراقبة المستقلة و(مضايقة) ممثلي وسائل الإعلام المستقلة، وقال إن هذه الممارسات (شوشت) على الانتخابات.وأضاف هامر أن الولاياتالمتحدة (قلقة) لكون المراقبين الدوليين وجدوا أن هذه الانتخابات لم ترق إلى مستوى المعايير الدولية، مؤكدا (خيبة أمل) البيت الأبيض لأن السلطات الإثيوبية لم تسمح لمسؤولين أميركيين بالسفر خارج العاصمة أديس أبابا لمراقبة سير عملية الاقتراع.وقد فاز حزب الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، الذي يتزعمه زيناوي ب499 مقعدا في 536 دائرة تم فرز أصواتها حتى يوم أمس الثلاثاء، حسب النتائج الأولية التي أعلنتها لجنة الانتخابات. علما بأن مجموع مقاعد البرلمان يبلغ 547. وبدوره قال جوني كارسون، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية أمام إحدى لجان مجلس النواب الأميركي إن الانتخابات الإثيوبية (جرت في جو سلمي هادئ وخلت تقريبا من أي نوع من العنف، ومع ذلك فنحن نلاحظ ببعض الأسف أنها لم تف بالمعايير الدولية). وأضاف أن حكومة زيناوي اتخذت خطوات (واضحة وحاسمة) لضمان فوزها بشكل ساحق في الانتخابات، داعيا إثيوبيا إلى (تعزيز مؤسساتها الديمقراطية). أما رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات الإثيوبية ثييس برمان فقال إن الفرق لم يكن واضحا بين الحزب الحاكم والهيئات المشرفة على الانتخابات في كثير من الأماكن بالبلاد. وأضاف أن المراقبين الأوروبيين لاحظوا (استغلالا لموارد وتجهيزات الدولة في الحملة الانتخابية)، واعتبر أن هذه الانتخابات (لم تستجب للمعايير الدولية)، وخاصة فيما يتعلق بشفافية العملية وتساوي الحظوظ بين كل الأحزاب.