أبدت شركة الأهلي كابيتال تفاؤلاً كبيراً حيال مستقبل الاقتصاد السعودي حيث شهدت السنوات الأخيرة انتصار التكنوقراطية في منهجية صنع القرار بالمملكة، الأمر الذي جلب الاستقرار للاقتصاد السعودي، وحافظ على احتياطيها من النفط، وساهم في تعزيز مناعة القطاع المالي في البلاد، حيث برهنت الحكومة، بشكل لا يدعو للشك، دعمها التام لتنويع موارد المملكة الاقتصادية، وتحرير الأسواق. ويشير الدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين بالأهلي كابيتال إلى أن (الاقتصاد السعودي استطاع تخطي الأزمة الاقتصادية العالمية بأقل الخسائر، وقد استطاعت الحكومة إدارة فائض ميزانيتها، والمحافظة على معدل نمو إيجابي ثابت رغم الانهيار الاقتصادي العالمي). وأوضح الدكتور كوتيلين أنه في الوقت الذي كان فيه الائتمان المصرفي متعثراً، استطاعت البنوك أن تصمد في وجه الكساد الذي اكتسح الأسواق خلال الفترة الماضية. لكن الشركة الاستثمارية الرائدة إقليمياً، كانت حذرة ومتوازنة في تقديم هذه النظرة المتفائلة، خصوصاً في ظل عوامل تذبذب الاقتصاد التي تشمل معدل التضخم غير المسبوق في الفترة 2007-2008م، والتكهنات بشأن ربط الريال السعودي بالدولار، والانعكاس الكلي الحاد الناتج عن تصحيح سعر النفط، أيضاً لاحظت الأهلي كابيتال أن تنويع مصادر الدخل لم يسفر بعد عن الابتعاد عن الاعتماد الكلي على النفط بشكل ملموس. المخاطر قصيرة المدى التي تواجه الاقتصاد السعودي ما تزال مرتبطة بشكل وثيق بسعر النفط، والذي يرتبط بشكل وثيق بالنظام المالي والتجارة الخارجية للمملكة، ومع ذلك فان التوازن الكبير بين مستويات العرض والطلب، وتوقع ثبات الأسعار تجعل تلك المخاطر قيد السيطرة. السجل الحافل بالإنجازات لقادة البلاد على مدى السنوات الماضية يوحي بالثقة الكبيرة في قدرة المملكة على التغلب على تلك التحديات في الوقت المناسب. وأصبح منهجيات صنع القرار أقرب إلى النهج التكنوقراطي، حتى وفقاً للمعاير العالمية وطبقاً للقواعد الصريحة. التركيز على الإنفاق الحكومي تحول بشكل حاسم لصالح الإنفاق الرأسمالي طويل الأمد، حيث بات كل من التعليم والرعاية الصحية على قمة الأولويات الهامة. مع ذلك، وفي ظل التحولات الرئيسية القادمة في سياسات الطاقة العالمية، إلى جانب التغييرات في مستويات العرض، ما تزال هناك حاجة لخفض مخاطر سوء توزيع الموارد، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام.