الأمير سلطان بن سلمان يفتتح اليوم مكتب التراخيص والاستثمار بمكة المكرمة

يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار اليوم الأربعاء مكتب التراخيص والاستثمار بمكة المكرمة الذي أنشأته الهيئة مؤخراً بمخطط الفيحاء بمكة المكرمة.
وسوف يعمل المكتب على تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والآثار للملاك والمستثمرين والمطورين بمكة المكرمة في مجالات أنشطة الإيواء السياحي ( الفنادق - الوحدات المفروشة ) ووكالات السفر وتنظيم الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين والمشاركة بالوقت.
وأفاد مدير المكتب بمكة المكرمة عبدالله السواط أنه تم تجهيز المكتب بأحدث التقنيات الحاسوبية ودعمه بالكوادر السعودية المؤهلة علميا وعمليا تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى المستويات قبل الشروع في الأداء لتقديم خدمات متميزة وراقية للمستثمرين ويوفر خدمة مركز المعلومات السياحي الذي يمكن الجميع من التعرف على الخدمات السياحية الكاملة في مناطق المملكة ووسائل الاتصال بها.
وأشار السواط إلى أنه سيتم بمشيئة الله تعالى تعميم هذه الخدمة من خلال إنشاء مراكز للمعلومات السياحية الآلية داخل المراكز التجارية والمواقع المهمة لتقديم خدمة الكترونية مجانية للجميع فيما يتعلق بالخدمات السياحية المختلفة مشيرا إلى أنه تم توفير خدمة البلوثوث لنقل المعلومات التي يحتاجها المستفيد من جهاز مركز المعلومات علاوة على تطويع التقنية في خدمة الأهداف السياحية بالمملكة من خلال توفير الهاتف السياحي المجاني ذو الرقم 8007550000 على مدار الساعة لتزويد المتصل بالبيانات المطلوبة عن الخدمة السياحية.
وأوضح أن المكتب يساهم في الرقي بصناعة الفندقة وتنمية الاستثمارات في مكة المكرمة حيث تلقى المكتب منذ انطلاقته حتى الآن أكثر من 700 طلب في هذا المجال مما يؤكد على ثقة المستثمرين بالخطوات التطويرية التي يقوم بها المكتب وحرصهم على مشاركة المكتب من خلال تطبيق اتفاقيات الشراكة الفعلية التي وقعها سمو رئيس الهيئة مع العديد من القطاعات الحكومية والأهلية والتي أسهمت بشكل فعال في خلق دور تكاملي ما بين الهيئة وشركائها لافتا النظر إلى أن المكتب بدأ في تنفيذ إجراءات التصنيف للوحدات السكنية والدور المفروشة والفنادق وفق المعايير الخاصة بمكة المكرمة والمدينة المنورة والتي تركز على راحة النزيل والعائد المجزئ للمستثمر علاوة على استعداد الهيئة لمراجعة التصاميم مع المستثمرين قبل البدء في تنفيذ المشروع الاستثماري ليتم من خلاله التعديل وفق معايير الهيئة التي تتواكب من المعايير العالمية والتي تم استخلاصها من 22 دولة من العالم.