أعلنت جبهة الحوار الوطني بالعراق بزعامة صالح المطلك مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، بسبب ما وصفته بالتدخل الإيراني. وربطت الجبهة هذا القرار أيضا بعدم توفر الظروف التي تضمن تنظيم انتخابات نزيهة.وقال الناطق باسم الجبهة حيدر الملا إن قرار المقاطعة جاء استجابة لرغبة الجماهير وفي ضوء تقريرين أميركيين اتهم فيهما مسؤولان في هيئة المساءلة والعدالة بتنفيذ أجندات إيرانية. وأضاف أن ملامح تلك الأجندات بدأت تؤثر على الحياة السياسية في العراق. وكان قائد القوات الأميركية بالعراق الجنرال ريموند أوديرنو اتهم رئيس هيئة المساءلة والعدالة أحمد الجلبي والرئيس التنفيذي للهيئة علي اللامي بارتباطهما بإيران. وقال إن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن لإيران تأثيرا كبيرا على كل من الجلبي واللامي, وأشار إلى أنهما حضرا اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين كبار.ويأتي هذا الموقف متزامنا مع توقع السفير الأميركي في العراق كريستوفر هيل في حديث بالمعهد الأميركي للسلام ألا تسفر نتائج الانتخابات المقبلة عن فوز تكتل أو قائمة بعينها بأغلبية مقاعد البرلمان، (وهذا قد يؤدي إلى فوضى سياسية في البلد). وكانت هيئة المساءلة والعدالة قررت في وقت سابق استبعاد المطلك بجانب شخصيات أخرى من الترشح للانتخابات المقبلة المقررة في السابع من الشهر المقبل بدعوى الولاء لحزب البعث المنحل. ولوح المطلك باحتمال اتخاذ (خيارات صعبة) ردا على هذا القرار، واستنكر رفض قرار الهيئة التمييزية عودة المبعدين إلى المشاركة في الانتخابات واعتماد ما وصفه بأوامر من الجلبي لإقصاء رموز وطنية. من جهة أخرى دعت جبهة التوافق العراقي هيئة المساءلة والعدالة إلى منع النائب عن التيار الصدري بهاء الأعرجي من المشاركة في الانتخابات بسبب ما وصفته الجبهة بتهجمه على الصحابي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقال يحيى عبد محجوب عضو جبهة التوافق إن التصريحات التي تتطاول على رموز الأمة تتسبب في زرع بذور الفتنة في البلد. واحتجاجا على تلك التصريحات استمرت المظاهرات في عدد من المناطق. من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الأسبق رئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن قائمته ستشارك في الانتخابات المقبلة رغم ما سماها محاولات الإقصاء والتهميش.وتوقع علاوي في مقابلة مع الجزيرة أن تحظى القوى والكتل المدنية في بلاده بفرص أوسع في تلك الانتخابات، ونفى حصول قائمته على دعم مادي عربي، كما طالب الولاياتالمتحدة بتحمل مسؤوليتها تجاه العراق طبقا لقرار مجلس الأمن والاتفاقية الأمنية مع الحكومة العراقية. وتعهد علاوي حال فوز قائمته بتعديل مسارات العملية السياسية، وتوفير الأمن وتقديم الخدمات الحقيقية، ورفع المستوى المعيشي للعراقيين، وأبدى أسفه لوجود 20% من العراقيين تحت خط الفقر مع ما تتمتع به البلاد من ثروات. وعلى الصعيد الأمني قالت مصادر أمنية إن 13 شخصا قتلوا، من بينهم أربعة من أفراد الشرطة في تفجير وسط مدينة الرمادي غرب بغداد. ونقلت أسوشيتد برس عن مصادر طبية قولها إن التفجير خلف أيضا إصابة 23 آخرين في هذه العملية التي استهدفت مبنى محافظة الأنبار.